"إعدامٌ مدني".. سيناتور من "الأفافاس" يحذّر من خطورة قانون التجريد من الجنسية الجزائرية

حذّر عضو مجلس الأمة عن جبهة القوى الاشتراكية، يوسف بوكوشة، من خطورة تعديل قانون الجنسية الجزائرية على الحقوق الأساسية للمواطنين وعلى وحدة المجتمع الجزائري. 

أكد عضو المجلس أن الجنسية ليست امتيازًا أو وسيلة عقاب سياسي، بل هي حق أصيل لكل جزائري، نابع من تضحيات جسام عبر التاريخ، ولا يجوز نزعها إلا وفق معايير قانونية صارمة

ووصف بوكوشة المشروع بأنه يمثل شكلًا من "الإعدام المدني" عبر تجريد الجزائريين من جنسيتهم لأسباب سياسية، ما يشكل تهديدًا صريحًا لمبادئ دولة القانون والمواطنة.

وجاء تدخل بوكوشة في سياق رمزي يربط الماضي بالحاضر، مستحضراً إرث المناضل الراحل حسين آيت أحمد، الذي جعل من الحرية عقيدة ومن الكرامة حقًا لا يقبل المساومة، معتبرًا أن مناقشة نص قانوني بهذا الطابع في هذا الوقت تخالف مبادئ الجزائر الديمقراطية والاجتماعية التي ناضل من أجلها الأجيال السابقة.

وأكد عضو المجلس أن الجنسية ليست امتيازًا أو وسيلة عقاب سياسي، بل هي حق أصيل لكل جزائري، نابع من تضحيات جسام عبر التاريخ، ولا يجوز نزعها إلا وفق معايير قانونية صارمة، ومتوافقة مع الالتزامات الدولية للجزائر. وأوضح أن المشروع الحالي يحوّل الجنسية إلى أداة للإقصاء السياسي والتصفية العقائدية، مما يفتح الباب للتعسف ويهدد الاستقرار الاجتماعي والمؤسساتي.

غياب النقاش الوطني ومخاطر التعسف

واستنكر بوكوشة غياب أي نقاش وطني حقيقي حول المشروع، مشيرًا إلى أن طرح نص بهذه الخطورة بعيد عن الواقع، ويخلق بدائل قانونية واجتماعية خطيرة تعقد المشكلات بدل معالجتها. 

واعتبر أن الدولة الجزائرية تمتلك الآليات القانونية والقضائية لمواجهة أي تجاوزات، دون اللجوء إلى سحب الجنسية، الذي وصفه بـ"أقصى درجات العقاب" و"أداة لتصفية الحسابات السياسية".

وحذر من أن المشروع، في ظل الاختلالات القائمة في استقلالية القضاء والسياسة الوطنية، قد يتحوّل إلى أداة للإقصاء الانتقائي، مهددًا ليس فقط الأفراد بل الجالية الجزائرية في الخارج، والتي تشكل جزءًا أصيلاً من الكيان الوطني، وليست مجرد امتداد جغرافي.

انعكاسات دستورية وإنسانية واجتماعية

وأشار بوكوشة إلى الانعكاسات الدستورية الخطيرة للنص، محذرًا من تحوّل المواطنة إلى "مواطنة مشروطة" مرتبطة بالسلوك السياسي أو الجغرافي أو الفكري، وهو ما يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على حرمة الجنسية ومنع حرمان أي فرد منها تعسفًا.

حذر بوشوكة من انبعاث "عقيدة الإقصاء" مرة أخرى، مؤكدًا أن الدولة القوية هي التي تحكم بالقانون وتحتضن الاختلاف

كما لفت إلى أن الربط بين الجنسية والسلوك السياسي أو المواقف الفكرية قد يؤدي إلى آثار اجتماعية وإنسانية واسعة النطاق، تشمل العائلات بأكملها، وتقوّض الاستقرار الأسري والمجتمعي، في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي.

دعوة لمراجعة المشروع بوعي تاريخي

وختم بوكوشة تدخله بنداء واضح لأعضاء مجلس الأمة، داعيًا إلى مراجعة المشروع بوعي كامل بمآلاته القانونية والإنسانية، وحذر من انبعاث "عقيدة الإقصاء" مرة أخرى، مؤكدًا أن الدولة القوية هي التي تحكم بالقانون وتحتضن الاختلاف، لا تلك التي تسحب الجنسية وتزرع الخوف مكان الثقة والشك مكان العدالة.

وأكد أن جبهة القوى الاشتراكية، وفاءً لإرث حسين آيت أحمد، تضع الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار، وتدعو إلى مواجهة الانفصال والتفرقة عبر النقاش الديمقراطي، وتعزيز دولة القانون التي تحتمل التعدد وتحكم بالعدل، من أجل جزائر للجميع وبالجميع.