فريق التحرير - الترا جزائر
خلا قانون المالية (الموازنة) التكميلي الصادر بالجريدة الرسمية، من أي زيادات أو ضرائب جديدة، في إجراء يهدف حسب الحكومة للحفاظ على التوازنات الاجتماعية.
قرار فرض الرسوم على التجارة الإلكترونية في وقت سابق أثار جدلًا واسعًا في الجزائر
وورد في النص الجديد إجراءات جديدة تتعلق بإعفاء السكر الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول كانون الثاني/جانفي 2022، عندما يتجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
كما أعفي السكر الأبيض المنتج محليًا أيضًا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول كانون الثاني/جانفي 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
وتهدف هذه الإجراءات لتجنب انعكاس ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية في الأسواق العالمية على السوق المحلية.
من جهة أخرى، نص قانون المالية التكميلي على إعفاء الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي من تسديد الرسم الجزافي المتعلق بتخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة المحتواة في الإرساليات التي تصل عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في قانون الجمارك.
وحدد قانون المالية التكميلي قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع، المنصوص عليها في قانون الجمارك، بـ 50 ألف دينار أي حوالي 300 دولار.
وكان الرئيس تبون في شباط/فيفري الماضي، وجّه بإلغاء كلّ الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء بـ"تجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءًا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية".
