فريق التحرير - الترا جزائر
أفشلت السلطات الجزائرية بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية، مؤخرًا، محاولة بيع ممتلكات رجل الأعمال المسجون، علي حداد، المتواجدة بمدريد، وفق ما نقلته جريدة "الخبر".
جريدة "الخبر": التحقيق في كيفية تفويض حدّاد من السجن لمن ينوبه في إبرام صفقات البيع بالخارج
وأفاد تقرير لـ"الخبر"، اليوم الإثنين، أن "العملية تمت بتنسيق أمني جزائري إسباني ووفق اتفاقيات التعاون في المجال القضائي بين البلدين"، حيث أحبطت إبرام عقود بيعٍ لثلاثة فنادق لرئيس منتدى رجال الأعمال علي حداد بإسبانيا.
وأضافت أن "الصفقات أُحبطت في الوقت المناسب بعدما تفطّنت الأجهزة المختصة للبلدين، وتدخلت لإيقاف العملية والتحفظ عليها وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة بين البلدين."
وتابعت أن ممتلكات حداد مصنّفة، بحسب القضاء الجزائري، في قائمة المحجوزات، التي تخضع لأحكام قضائية نهائية تقضي بمصادرتها وتحويلها إلى عهدة الجهات المختصة المعنية في الجزائر.
وكانت الجزائر، بناءً على إنابات قضائية أرسلت إلى كافة الجهات النظيرة في البلدان، التي أثبتت التحقيقات وجود أملاك فيها مسجلة باسم المحكوم عليه أو باسم الشركات المسجلة باسمه.
كما فتحت السلطات الجزائرية تحقيقًا في القضية للوصول إلى الأطراف، التي سهلت توثيق تفويض حداد من داخل السجن ونقله إلى الخارج ومباشرة عمليات البيع.
وفي أيلول/سبتمبر 2020، حرّكت محكمة سيدي امحمد تحقيقًا قضائيًا بخصوص تحويل حداد مبلغ 10 مليون دولار إلى مكتب علاقات عامة أمريكي يعتقد أنه كلف بحاولة التأثير على الأحكام القضائية.
وصدرت عن الجهات القضائية الجزائرية، أحكام ضدّ على حداد بالسجن النافذ منها 12 سنة سجنًا نافذًا، في قضايا فساد ثقيلة؛ وكان الأمن قد ألقى القبض عليه نهاية آذار/مارس 2019، بالحدود التونسية، في محاولة فرار إلى خارج الوطن.
اقرأ/ي أيضًا: