إلغاء "الفحص الإجباري".. إجراء يُريح المتقاعدين الجزائريين في فرنسا

فريق التحرير - الترا جزائر 

أسقط مجلس النوّاب الفرنسي، تعديلًا يفرض فحصًا سنويًا إجباريًا، على المتقاعدين الأجانب، بما فيهم الجزائريين المقيمين في فرنسا، ممن يحصلون على معاشات تقاعد.

استند التعديل "المُلغى" إلى برنامج مراقبة كشف أن 30% من المتقاعدين الجزائريين فوق سن 98 الذين تم استدعاؤهم لم يحضروا مما أدى إلى تعليق معاشاتهم

وتم إسقاط هذه "العراقيل"، وفق موقع "إيكونوستريم"المهتم باقتصاد الدول المتوسطية، لصالح الإجراءات الحالية؛ نظرًا لكونه "تقييديًا" للغاية، مثل شهادة الحياة، حيث سيتمكن المتقاعدون من الاستمرار في تلقي معاشاتهم التقاعدية دون قيود إدارية جديدة.

ويهدف التعديل، الذي أسقطه مجلس النواب، واقترحه النائب فابيان دي فيليبو كجزء من مشروع خاص بقانون تمويل الضمان الاجتماعي، إلى "مكافحة الاحتيال المرتبط بمنح المتقاعدين المدفوعة خارج فرنسا".

واستند هذا التعديل "المُلغى"، إلى برنامج مراقبة نُفّذ سنة 2022، كشف أن 30% من المتقاعدين الجزائريين فوق سن 98 الذين تم استدعاؤهم لم يحضروا، مما أدى إلى تعليق معاشاتهم.

وكانت جمعيات المتقاعدين في فرنسا والجزائر، ندّدت بهذا الإجراء "التمييزي، معتبرة أنه يستهدف بشكلٍ خاص المواطنين الجزائريين دون غيرهم من الأجانب الذي يتلقون منح تقاعد فرنسية.

هذه الضغوطات، يضيف المصدر نفسه، ساهمت في إلغاء هذا التعديل، حيث فضّلت السلطات التمسط بإجراءات الرقابة الحالية.
يذكر أن فرنسا تدفع شهريًا نحو 87 مليون أورو للمتقاعدين الجزائريين، أي 1.53 مليار أورو سنويا. 

ويبلغ متوسط ​​منح التقاعد 260 أورو شهريًا، وهو مبلغ متواضع يشكل مع ذلك مصدرًا أساسيًا للدخل للعديد من المستفيدين.