فريق التحرير - الترا جزائر 

تنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر رسميًا، في ملفّ المرشح الرئاسي السابق علي غديري، يوم الأحد 31 كانون الثاني/جانفي المقبل، وفق ما أفاد محاموه.

محاموه ذكروا أن إيداعه الحبس المؤقّت كان الغرض منه منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية الأخيرة

وتأتي هذه البرمجة، عقب نقض المحكمة العليا لقرار غرفة الاتهام إحالة قضية اللواء علي غديري أمام محكمة الجنايات، وهو القرار الذي أعاد الأمل بإمكانية الإفراج عنه.

وبحسب المحامين، فإن غرفة الاتهام ستصدر أمرا، إما بانتفاء وجه الدعوى أو إحالة ملفه على محكمة الجنح بالدار البيضاء، علما أن التهمة الموجهة لغديري بإضعاف معنويات الجيش لا تحتمل سوى وصف الجناية، ما سيجعل إمكانية طي الملف الأقرب.

وكان علي غديري قد ذكر سابقًا في رسالة نقلها عنه محاموه، أن إيداعه الحبس المؤقّت، كان الغرض منه منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وأبرز غديري أنه فضّل الصمت في الأشهر الأخيرة حفاظًا على استقرار البلاد بالنظر إلى ما عاشته الجزائر من ظروف صعبة، على الرغم من أن ذلك كلّفه البقاء في السجن بتهمة يعتقد أنه بريء منها

وكان المحامي خالد بورايو، قد ذكر في بداية شهر كانون الثاني/جانفي 2020، أن موكّله علي غديري، يرفض الاستفادة من الإفراج المؤقّت في القضية المتابع فيها ويطالب بتبرئته منها تمامًا.

وذكر المحامي أن موكّله ذهب ضحيّة شخص قدّم له نفسه دون أن يكشف عن هويته الكاملة، وعرض عليه المساعدة في جمع التوقيعات للانتخابات الرئاسية، وهي التوقيعات التي ظهر فيما بعد أنها مزوّرة.

يشار إلى أن غديري يوجد في السجن منذ حزيران/جوان 2019، في قضية لا تزال غامضة إذ اتهم بتزوير استمارات ترشحه كما اتهم أيضًا بالتخابر دون إيراد تفاصيل عن هذه القضية.

اقرأ/ي أيضًا:

علي غديري يراسل تبون: سجني قرارٌ سياسي تحت غطاء قضائي

آيت العربي يشتكي حرمانه من الدفاع عن مرشّحه السابق علي غديري