فريق التحرير - الترا جزائر

فتح النيابة العامة لمحكمة سيدي امحمد، تحقيقًا بقضية تتعلق بإبرام صفقة مالية "مشبوهة" بقيمة 10 ملايين دولار (ما يفوق 170 مليار سنتيم)، أبرمها رجل الأعمال المسجون، علي حداد، لصالح شركة تعمل في دوائر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حداد حاول من خلال الصفقة النجاة بنفسه من طوق العدالة

وأفاد بيان للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أنّه "في إطار قضية علي حداد المتعلقة بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب لوبي، تم فتح تحقيق قضائي من طرف نيابة محكمة سيدي امحمد ضد المذكور أعلاه والمدعوة صبرينة بان".

وأضاف البيان "مع الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف أصدر إنابات قضائية في هذا الإطار".

ومطلع شهر آب/أوت الماضي كشف موقع "ورن لوبي" الأمريكي المتخصص في "اللوبيات"، أن الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال، علي حداد، المدان بالسجن 18 و7 سنوات، في قضايا فساد، استعان برجل مُقرّب وعمل مستشارا للرئيس دونالد ترامب مقابل 10 ملايين دولار للضغط على الجزائر.

وذكر الموقع أن العقد ومدته عاما مع مجموعة سونوران العامة يتضمن تقديم "خدمات استشارية تجارية وشخصية"، إضافة إلى "خدمات أخرى على أساس متفق عليه".

كما ركّز موقع جماعات الضغط كما يُعرف، على أن العقد وقعته "صبرينة بان"، مستشارة حداد في باريس، في الـ26 من شهر تموز/جويلية الماضي، ويمتد حتى الـ25 من شهر تموز/جويلية لعام 2021،

وحسب الموقع فإن "العقد مسجل باسم مؤسس الشركة روبرت ستريك والرئيس التنفيذي كريستيان بورج، وكان ستريك مستشارًا في الساحل الغربي لحملة دونالد ترامب عام 2016، وقد حققت الشركة ثروة منذ وصول ترامب للرئاسة".

ومعروف أنّ علي حداد من رجال الأعمال النافذين في حقبة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ كان مقربًا من شقيقه الأصغر والمستشار بالرئاسة السعيد بوتفليقة الذي دعمه لتكوين ثروة مالية هائلة اكتشفها الجزائريون خلال محاكمات رموز النظام السابق.

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس قضاء الجزائر يفتح تحقيقًا في عقد رجل الأعمال علي حداد مع شركة أميركية

علي حدّاد.. نهاية إمبراطورية الزفت !