أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله  خلال التحقيق التحقيق في قضايا فساد.

تمّ الاستماع لأقوال أويحيى، في قضايا تتعلّق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، و منح منافع غير مستحقة خارج  القانون

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، بتاريخ 9 جوان/ يونيو الجاري، قدّم 56 شخصًا متورطًا في وقائع ذات طابع جنائي، وتتلخّص التهم التي سيلاحق فيها وزراء وولاة ومسؤولون في الدولة، في قضايا متعلّقة بـ "تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدًا، وعرض منح منافع غير مستحقة للغير".

و تقرّر إحالة ملفّات ثلاثة وزراء سابقين، و خمسة ولّاة سابقين، وواليين يشغلان منصبهما حاليًا، إلى المحكمة العليا، كونهم يتمتّعون بحقّ الامتياز القضائي.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أحالت نهاية ماي/ أيّار الفارط، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملفّ التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، في وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لكل من زعلان عبد الغني، عمّار تو، طلعي بوجمعة، جودي كريم، عمارة بن يونس، عبد القادر بوعزقي، عمّار غول، عبد السلام بوشوارب ، عبد القادر زوخ، محمد جمال خنفار ، عبد المالك سلال و أحمد أويحيى، وذلك عملًا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

ويذهب كثير من المتتبّعين، إلى أن حملة الاعتقالات هذه، تندرج في إطار "تصفية حسابات" بين رموز السابق، وتقديم خصومهم قرابينًا للحراك الشعبي ، لامتصاص غضب الشارع وكسب ثقفته والمضي في مشروع إعادة إنتاج النظام نفسه بوجوه جديدة.

اقرأ/ي أيضًا:

القبض على زعماء "العصابة" وخطاب بن صالح بلا ضمانات

"من زوّر أمس سيزوّر اليوم".. رفض شعبي وسياسي للحوار مع بن صالح