إيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة المضاربة في مادة البنّ بتيارت

أوقفت فرقة الدرك الوطني بسيدي بختي بولاية تيارت 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، بتهمة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ.

العملية جاءت إثر حاجز أمني لفرقة الدرك الوطني بسيدي بختي

وأفاد بيانٌ لذات المصالح، أن العملية جاءت إثر حاجز أمني لفرقة الدرك الوطني بسيدي بختي، حيث تم إيقاف سيارة، وبعد تفتيشها، تم العثور على كمية معتبرة من مادة البنّ من دون وثائق، موجهة للمضاربة غير المشروعة.

على إثر ذلك، تمت إحالة ثلاثة أشخاص على المحكمة وفق إجراءات المثول الفوري، لجنح المضاربة غير المشروعة وعدم الفوترة، وممارسة نشاط نقل عمومي للبضائع من دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري.

وقد تم إيداعهم الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة.

ويوم أمس، أدانت محكمة حاسي بحبح شخصًا بالسجن لمدة 7 سنوات حبسًا نافذًا، بسبب تلاعبه في المتاجرة بمادة القهوة (البن) المدعمة.

يذكر أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، صدر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية، وتم تطبيقه على المئات من التجار الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن.

وينص هذا القانون على عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية. كما يشمل كل أشكال المضاربة  بما في ذلك ترويج  أخبار أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.

وفي الأشهر الأولى للقانون، تم معالجة مئات القضايا المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة، مع إصدار أحكام سجن ثقيلة، ما دفع العديد من الأحزاب السياسية للمطالبة بالإفراج عن المساجين باعتبار الأحكام الصادرة في حقهم مبالغا فيه قياسا إلى الوقائع.