فريق التحرير- الترا جزائر
قال وزير الفلاحة، يوسف شرفة، إنّ استراتيجية الجزائر لضمان أمنها الغذائي، تعتمد أساسًا على "مقاربة تشاركية متعدّدة القطاعات"، وترمي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار أجندة الأمم المتحدة 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.
رؤية الجزائر لتشجيع التعاون بين دول القارة الأفريقية قصد ضمان الأمن الغذائي
وأكد شرفة في كلمة ألقاها خلال أعمال منتدى الزراعة لمجموعة السبعة (G7) ونظرائهم في الدول الأفريقية، الذي ينعقد بمدينة سيراكوز بإيطاليا؛ على أنّ هذه الاستراتيجية تتضمن "تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية (الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومحاصيل السكر والحليب).
وقال شرفة، وفقًا لبيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إنّ هذا المخطط يهدف إلى "زيادة الإنتاج والإنتاجية وتلبية الاحتياجات الوطنية وتعزيز قدرات تخزين الحبوب، فضلاً عن تقليص الواردات ورفع نسبة مساهمة القطاع الفلاحي في الصادرات خارج المحروقات".
وأضاف بأنّ "تغطية الاحتياجات الغذائية عن طريق الإنتاج الوطني بلغت نسبة 75 بالمائة، وهي بذلك تُمثّل ثمرة الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الفلاحين: (القروض الميسرة، العقار والموارد المائية ومنح دعم الإنتاج، والتخزين وجمع المحاصيل والتحويل)".
في سياق آخر، أبرز الوزير ، "السياسة الطموحة للجزائر لترقية الاستثمار الفلاحي المحلي والأجنبي"، وذلك عن طريق "استصلاح مئات الآلاف من الهكتارات في الولايات الجنوبية بهدف إنشاء أقطاب متكاملة متخصصة في إنتاج المنتجات الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع"، الذي يستند – حسبه - على " ضمان الاستخدام الرشيد لموارد التربة والمياه".
وذكّر في هذا الإطار بـ"قانون الاستثمار الذي صدر في سنة 2022، الذي يكرّس مبدأ رابح-رابح"، لافتًا في السياق ذاته إلى "جُملة المشاريع المجسّدة من قِبَل متعاملين وطنيين وأجانب، مسلطًا الضوء على الشراكة مع الشركة القطرية (بلدنا) لإنشاء قطب متكامل لإنتاج مسحوق الحليب، علاوة على "الشراكة مع المجمع الإيطالي (بي أف) لإنشاء قطب لإنتاج الحبوب (القمح الصلب) والبقوليات".
في إطار متّصل، تطرق الوزير إلى مخطط تشجيع الزراعة العائلية التي تتميز بالتنوع البيولوجي وخبرة الفلاحين والمربين والنساء الريفيات، وذلك عبر تثمين علامات الجودة مثل علامة البيانات الجغرافية وعلامة المنشأ وعلامة الجودة الزراعية".
وشدّد على أنّ مختلف البرامج الفلاحية التنموية المدرجة في مخططات الحكومة تتكيف في الإطار نفسه مع تغير المناخ ومكافحة التصحر والانجراف.
وتطرّق وزير الفلاحة إلى رؤية الجزائر في تشجيع وتعزيز التعاون بين دول القارة الأفريقية قصد ضمان الأمن الغذائي في جميع بلدانها.
وبخصوص حاجيات أفريقيا في هذا المجال، أكد على أهمية الاستثمار في البنى التحتية (الطرقات، والسكك الحديدية، والصوامع، ومنشآت التبريد، وإنتاج الأسمدة وغيرها) لتحسين أداء النظم الزراعية بها وضمان استدامتها، وتعزيز قدرتها على التكيّف مع التغيرات العالمية.
ووجب الإشارة إلى أنّ المنتدى ضمّ -حسب بيان وزارة الفلاحة – حوالي 400 مشارك من بينهم منظمات وهيئات دولية وإقليمية، بحضور وزراء الزراعة لمجموعة السبعة "إيطاليا، كندا، الولايات المتحدة، اليابان، الملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا".
كما جاءت أعمال المنتدى على شكل جلسات موضوعاتية، إذ شكّلت التحديات الجديدة التي تواجهها أفريقيا أحد المحاور المهمة في الجلسات، فضلًا عن اقتراح الحلول المناسبة لها".
وتناولت الجلسات؛ مسائل الاستثمار الفلاحي في أفريقيا، وتسليط الضوء على الآليات الرئيسية لدعم التنمية الزراعة في القارة السمراء، بالإضافة إلى "تثمين القدرات الموجودة، وتعزيز التعاون بين اعضاء مجموعة السبع والدول الأفريقية".
وبالإضافة إلى ذلك، تبادل المشاركون مختلف الخبرات والمشاريع الاستثمارية وآفاق التعاون الدولي وتنمية تنمية القطاع الزراعي واستخداماته أكثر فعالية.
ويهدف منتدى الزراعة بإيطاليا إلى تعزيز التعاون بين وزارات الزراعة في مجموعة السبع ووزارات الفلاحة للدول الأفريقية.
