اتحاد المحامين يرفض مشروع قانون الإجراءات الجزائية ويدعو لحوار شامل

عبّر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في بيان وُجّه إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير العدل حافظ الأختام، عن رفضه الصريح لمشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض حالياً على البرلمان.

البيان تأسّف لعدم الأخذ بملاحظات المحامين في إعداد المشروع

وأكد البيان الذي وقعه رئيس الاتحاد إبراهيم طايري، أن الصيغة الحالية للمشروع "تمس بأبسط قواعد المحاكمة العادلة ودولة القانون"، مبرزا استغراب الاتحاد من توقيت عرض هذا النص القانوني الحساس، الذي تزامن مع انتخابات تجديد هياكل منظمات المحامين.

وأشار الاتحاد الذي يضم أزيد من 60 ألف محامٍ ومحامية، إلى أنه كان قد سجّل عدة تحفظات جوهرية على المشروع، حيث عقد خمس جلسات عمل مع إطارات وزارة العدل تم خلالها الاتفاق على حذف بنود وتعديل أخرى، غير أن مشروع القانون المقدم إلى المجلس الشعبي الوطني، وفق البيان، لم يعكس هذه التعديلات المتفق عليها، وهو ما وصفه الاتحاد بـ"المؤسف".

وأبرز أيضاً أن اجتماعاً سابقاً عُقد مع لجنة الشؤون القانونية في تشكيلتها السابقة بحضور ممثلين عن وزارة العدل، وتم خلاله تبليغ اللجنة بالاتفاقات الحاصلة، لكن اللجنة الجديدة لم تأخذ هذه التفاهمات بعين الاعتبار ولم تعقد أي لقاء مع الاتحاد.

وعدّد البيان مجموعة من الملاحظات التقنية والجوهرية على المشروع، أبرزها:

• نظام المثول الفوري: يرى الاتحاد أن هذا النظام أثبت عدم جدواه، وساهم في ارتفاع عدد المحبوسين احتياطياً، مطالباً بالعودة إلى نظام التلبس في انتظار استحداث منصب قاضي الحريات.
• نظام المدافع القضائي: عبّر الاتحاد عن رفضه الشديد لهذا النظام، معتبراً أنه يعود لحقبة ما بعد الاستقلال عندما كان عدد المحامين قليلاً، ولا يمكن القبول به اليوم نظراً لتطور المهنة وتعقيد الإجراءات القضائية.
• تركيبة محكمة الجنايات: دعا الاتحاد إلى الإبقاء على أربعة محلفين كما هو معمول به منذ الاستقلال، واقترح أن تتكون محكمة الجنايات الابتدائية من ثلاثة قضاة محترفين، ومحكمة الجنايات الاستئنافية من خمسة قضاة.

كما أشار البيان إلى ضرورة تعديل عدة مواد قانونية من ضمنها المواد: 08 مكرر، 8 مكرر 1، 20، 73، 78 مكرر 1، 79، 65، 128، 133، 140، 161، 187، 205، 374، 376، 381، و383، والتي وردت بالتفصيل في مراسلة مرفقة وُجهت سابقاً إلى وزارة العدل.

ويرى الاتحاد ضرورة إعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية وفتح حوار شامل مع اتحاد المحامين من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ التوازن بين حقوق الدفاع وفعالية العدالة الجزائية.