فريق التحرير - الترا جزائر 

طالب مجلس الاتحاد الوطني للمحامين، اليوم الثلاثاء، بإلغاء إجراءات المثول الفوري في المحاكم، بسبب ما ينجر عنها من ازدياد حالات الحبس المؤقت.

 اتحاد المحامين اعتبر هيئة المحلفين في محكمة الجنايات ضمانة أساسية لقواعد المحاكمة العادلة

وذكر مجلس الاتحاد في بيان له، بخصوص موقفه من إصلاح نظام محكمة الجنايات، أن إجراءات المثول الفوري أصبحت تشكل عائقا حقيقيا لسير القضاء الجزائي، وهو ما ترتب عنه ازدياد حالات الحبس المؤقت بشكل كبير.

وعانى سجناء الحراك أكثر من غيرهم من إجراء المثول الفوري الذي يعني توجيه الموقوف مباشرة إلى المحاكمة بعد اتهامه من قبل قاضي التحقيق على مستوى المحكمة.

وطالب الاتحاد في اقتراحاته بالعودة للقضاء الجماعي في الجنح التي يكون فيها الحد الأدنى للعقوبة 5 سنوات فما فوق، على اعتبار أن التجربة السابقة أثبتت نجاعة التشكيلة الجماعية في حماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ المحاكمة العادلة.

وقال الاتحاد إن أغلبية منظماته تعترض على مشروع القانون المتعلق بالاستغناء عن المحلفين لكون ذلك لا يتماشى مع المادة 164 من الدستور، مؤكدا على أن هيئة المحلفين في محكمة الجنايات تعتبر ضمانة أساسية لقواعد المحاكمة العادلة وهي مكسب شعبي مستقر منذ الاستقلال لأن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري.

كما طالب الاتحاد بأن لا تنعقد المحكمة الجنائية الاستئنافية أمام نفس المجلس القضائي بل بالمجلس المجاور كما هو معمول به في فرنسا، من أجل حسن سير العدالة وإبعاد كل التأثيرات على مجريات المحاكمة.

وشدد المجلس الاتحاد كذلك، على إلغاء المادة التي تتيح المحاكمة الجنائية دون محامي وذلك بالسماح للمتهم بتعيين أحد أقربائه أو أصدقائه للدفاع عنه، ذلك أن محكمة الجنايات بتعقيداتها الإجرائية والموضوعية تستوجب حتما الاستعانة بمحامي.

اقرأ/ي أيضًا:

محامون يدينون استمرار ملاحقة النشطاء في فترة الوباء

توالي أحكام السجن بسبب منشورات فيسبوكية