وقّعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمديرية العامة للجمارك، مساء اليوم الأحد اتفاقية تستهدف إدراج تخصصات ومهن جديدة في هذا المجال.
إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التكوين والتعليم المهنيين وإدراج تخصصات لها علاقة بقطاع الجمارك
ووفقاً لبيان من الوزارة، قال الوزير مرابي بأنّ هذه الاتفاقية تهدف إلى "تحديد مجالات التعاون بين الطرفين، خاصة فيما تعلق بإثراء المدونة الوطنية لتخصصات التكوين والتعليم المهنيين من خلال إدراج تخصصات ومهن جديدة لها علاقة بقطاع الجمارك والمساهمة في تطوير كفاءات المكونين والمؤطرين".
كما اعتبر هذه الخطوة "تجسيدًا لمبدأ الشراكة البينية، التي تُعتبر من بين أسس الاستراتيجية التي يعتمدها قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تطوير علاقته مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والهيئات والمؤسسات العمومية".
وأوضح بأنّ هذه الاتفاقية "تندرج ضمن هذه المقاربة التشاركية، التي ستسمح من تحقيق أهداف القطاع المُسَّطرة في برنامج نشاطاته والمُتمثلة أساسًا في توفير يد عاملة مُؤَّهلة تستجيب لمتطلبات وحاجيات هؤلاء الشّركاء".
وفي السياق، أعلن عن "إعداد برنامج عمل سنوي من قبل لجنة مشتركة لتحديد الأنشطة الواجب انجازها بين الطرفين مع توفير كافة الوسائل اللازمة لهذا الغرض".
من جانبه، اعتبر اللواء بخوش أنّ هذه الاتفاقية تشكل "خطوة هامة" في مجال تبادل الخبرات في مجال التكوين بين الجانبين، مشددا على أنّ المديرية العامة للجمارك تولي "أهمية بالغة للتكوين" من خلال تبني "رؤية مستقبلية وطموحات كبيرة" لا سيما في مجال الرقمنة.
للإشارة، تمّ التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل مدير المالية والوسائل بالوزارة، عيسى براهيمي، ومديرة المركز الوطني للتكوين الجمركي التابع للمديرية العامة للجمارك، لبو صبرينة، بإشراف من وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش.
وأشار المصدر في الأخير إلى أنّ "هذه الوثيقة ستكون سارية المفعول لمدة خمسة (05) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا، مع أمل تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، تماشيًا مع تطور اهتمامات كلا الطرفين وآفاقهم المُستقبلية".
