اتفاق جزائري بلجيكي لإعادة الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في بلجيكا

 أعلنت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، آنلين فان بوسويت، عن توقيع اتفاقيتين متكاملتين بين بلجيكا والجزائر، الأولى تتعلق بإعادة الأشخاص من الجنسية الجزائرية المتواجدين بطريقة غير قانونية في بلجيكا، والثانية تمنح إعفاءً من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية الجزائرية.

أظهرت أرقام مكتب الوزيرة أن 2.251 شخصًا أعلنوا عن جنسيتهم الجزائرية تلقوا العام الماضي أوامر بمغادرة الأراضي البلجيكية

وجاء هذا الإعلان على هامش زيارة عمل لوزير الخارجية أحمد عطاف إلى بروكسل، بعد أشهر قليلة من زيارة ماكسيم بريفو إلى الجزائر في جويلية 2025.

وأوضحت آنلين فان بوسويت أن عقد الاتفاقيات مع دول الأصل يُعد محوراً أساسياً في سياساتها لتقليص طلبات اللجوء وزيادة معدلات العودة الفعلية، ووصفت اتفاقية الثلاثاء بالتاريخية، مشيرة إلى أن الأمر كان منتظراً منذ سنوات.

وأظهرت أرقام مكتب الوزيرة أن 2.251 شخصًا أعلنوا عن جنسيتهم الجزائرية تلقوا العام الماضي أوامر بمغادرة الأراضي البلجيكية، إلا أن 85 شخصًا فقط غادروا البلاد فعليًا. كما يُحتجز حاليًا 780 شخصًا يصرحون بأنهم جزائريون في السجون البلجيكية، منهم 700 بلا إقامة قانونية.

ويتضمن اتفاق إعادة القبول، الذي ينتظر المصادقة البرلمانية، عدة خطوات عملية، تحديد هوية الأشخاص المعنيين خلال نحو 15 يوماً، إصدار وثيقة سفر (تصريح مرور) صالحة لمدة 30 يوماً لإتمام العودة، إمكانية نقل عدة أشخاص في رحلة واحدة، استخدام رحلات مباشرة أو غير مباشرة، واستقدام مرافقي أمن جزائريين عند العودة القسرية.

وأعربت الوزيرة البلجيكية عن ارتياحها، مؤكدة أن "هذه خطوات عملية" وأن "البلدان ملتزمان، والاتفاقيتان مرتبطتان ببعضهما".