فريق التحرير - الترا جزائر
دعا المشاركون في يوم الحرّيات الذي نظمته قوى "البديل الديمقراطي"، جميع الهياكل المنظمة والمواطنين في البلاد والجالية الجزائرية في الخارج، لتشكيل آلية دفاعية ضد انتهاك الحقوق والحرّيات الفردية والجماعية.
دعت اللائحة إلى إعادة الاعتبار الكامل للأشخاص الذين واجهوا القضاء وحكم عليهم وسجنوا ظلمًا
وطالب المشاركون، في اللائحة النهائية للقاء الذي عقد أمس السبت، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين في جرائم الرأي وإنهاء الإجراءات القانونية والترويع والاعتقال التعسفي.
كما دعت اللائحة إلى إعادة الاعتبار الكامل للأشخاص الذين واجهوا القضاء وحكم عليهم وسجنوا ظلمًا، وشدّدت أيضًا على ضرورة احترام الحرّيات المدنية والتعددية الحزبية.
وجاء هذا الاجتماع العام، للتنديد بانتهاك الحرّيات والحرمان من الحقوق على خلفية ما يراه "البديل الديمقراطي"، حملة قمع واسعة النطاق ضدّ النشطاء والصحافيين وقادة الأحزاب والنقابات.
وفي اعتقاد المشاركين، لم يتمّ تحقيق مثل هذا المستوى من القمع وتعسف الشرطة والتعسّف القضائي منذ ظهور انتفاضة الحراك الشعبي، وذلك بهدف فرض استمرر النظام في تجاهل لأصوات ملايين المواطنين المطالبين بالتغيير الديمقراطي.
وكانت قوى "البديل الديمقراطي"، قد أعلنت أنها لم تتمكن من الحصول على قاعة عمومية لتنظيم نشاطها المخصص للدفاع عن الحرّيات الإعلامية والسياسية.
وأبرز هذا التكتل المعارض، أنه قرّر تحويل مكان تنظيم النشاط الذي يحمل عنوان، "يوم تعبئة دفاعًا على الحريات الديمقراطية والتعددية الحزبية"، إلى مقرّ الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وكانت قوى "البديل الديمقراطي" في آخر بياناتها، قد ذكرت أن هناك تضييقا ممنهجا على الحريات السياسية والإعلامية باستعمال القضاء والقمع، يهدف حسبها، إلى "استمرارية النظام".
اقرأ/ي أيضًا:
"البديل الديمقراطي" يُعلن عن تنظيم جلسات وطنية ردًا على دعوة تبون
"البديل الديمقراطي" يحذّر من ضرب التعددية السياسية