فريق التحرير - الترا جزائر

أصبح الوزير السابق عبد القادر سماري، رئيسًا لمجلس شورى حركة مجتمع السلم "حمس"، المحسوبة على التيار الإسلامي، بعد انتخابه بالأغلبية خلفًا للحاج عزيز.

 أوضح مجلس شورى "حمس"، أن الحوار الوطني هو الطريق الوحيد لتجسيد مطالب الحراك

ويعد سماري الذي يرأسا ناديًا للمقاولين، من الأصوات المهادنة في "حمس"، إذ لم يُعرف عنه تبنّي آراء حادّة اتجاه السلطة، وظلّ متواريًا في الفترة التي رفعت فيها "حمس"، بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري، سقف المعارضة للنظام بعد 2012.

وفي أوّل بيان له برئاسة سماري، أوضح مجلس شورى "حمس"، أنه "يعتبر الحوار الوطني الشفاف الجاد والجامع، الأسلوب الحضاري والطريق الوحيد لتجسيد مطالب الحراك الشعبي، وفرصة لميلاد عهد جديد".

وأبرز المجلس، أن مراجعة الدستور أولوية وطنية ملحّة، من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي، وضمان الحرّيات الأساسية دون قيد والفصل بين السلطات، وبما يحفظ هوّية وسيادة الشعب الجزائري، عن طريق الاستفتاء الحرّ والنزيه. داعيًا إلى صياغة توافقية للقوانين الناظمة للحياة السياسية، بما يوفر مناخًا سياسيًا شفافًا ونزيهًا يعيد السيادة للشعب".

واعتبر المجلس، وهو أعلى هيئة قيادية بين مؤتمريْن، أن "الحراك الشعبي السلمي ضمانة لتحقيق الإصلاحات السياسية ومرافقتها، لتعديل ميزان القوة من أجل جزائر جديدة، وطالب باتخاذ إجراءات تهدئة.

كما دعا إلى ضرورة التعجيل في وضع رؤية اقتصادية، بمساهمة جميع الشركاء الفاعلين، لإخراج الجزائر من التبعية للريع، وتحقيق الرفاه للمواطنين، وضمان الحقوق للأجيال القادمة. وطالب باتخاذ التدابير والسياسات اللازمة، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الفئات الهشة.

وحذّر المجلس، من خطورة تنامي خطاب الكراهية، على أسس جهوية وثقافية وكل أشكال التطرف، ودعا إلى تثمين مقوّمات الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التسامح واحترام الآخر.

وفي الملفّ الدولي، دعا مجلس الشورى الدبلوماسية الجزائرية، إلى مواصلة مساعيها، الرامية للمّ شمل الشعب الليبي الشقيق، وتجسيد مضامين الحلّ السياسي، للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

اقرأ/ي أيضًا:

"حمس" تتحفّظ على تشكيلة الحكومة وتنتقد التيّار "النوفمبري"

حركة "حمس": الأمل الذي جاء به الحراك يذبل يومًا بعد يوم