كشفت وزارة العدل عن إيداع 35 شخصًا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 حزيران/جوان الماضي وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وزارة العدل:  الجهات القضائية أصدرت في بعضهم عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 06 أشهر و18 شهرًا 

وأفاد بيان لوزارة العدل أن الجهات القضائية أصدرت في بعضهم عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 06 أشهر و18 شهرًا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار.

وأوضح البيان ذاته أنّ ذلك جاء ذلك في إطار العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري شملت 39 شخصا والتحقيق القضائي 30 شخصا.

وأضاف المصدر أنّ الضبطية القضائية ستستمر عبر التراب الوطني في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين.

وكان وكيل الجمهورية، المساعد الأول بمحكمة الدار البيضاء، قد كشف في تصريحات سابقة عن طبيعة الأفعال التي تُصنف في خانة الجريمة الانتخابية. مؤكدا أن القانون يُعاقب كل متورط في هذه الجرائم بالحبس الذي قد تصل مُدته إلى 20 سنة مع غرامة مالية.

من جهته قال وزير العدل بلقاسم زغماتي في عرض قدمه حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالنصوص القانونية التي تعالج القضايا الخاصة بالتجاوزات التي تطال العملية الانتخابية إنّ العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبسًا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.

اقرأ/ي أيضًا:

التشريعيات الجزائرية.. ماهي فرصة أحزاب بوتفليقة في دخول البرلمان؟

بعجي: قوائم "الأفلان" في التشريعيات لن تفتح أمام الفاسدين