فريق التحرير - الترا جزائر
أمر الرئيس عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، بإعادة النظر في مشروع قانون لم الشمل المعروض للمناقشة.
سياسيون التقوا الرئيس في وقت سابق، ذكروا أن هناك إرادة للإفراج عن سجناء التسعينات، من خلال قانون خاص استجابة لنداء العديد من الأحزاب والجمعيات.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه "بخصوص مشروع قانون لم الشمل، تعزيزًا للوحدة الوطنية"، فقد أمر رئيس الجمهورية بـ "إعادة النظر في مشروع هذا القانون وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني".
وأقر قانون الوئام المدني سنة 2001 الذي تلاه قانون المصالحة الوطنية سنة 2005 ، تدابير عفو على المسلحين في الجبال الذين يسلمون أنفسهم ولم يكونوا قد تورطوا في عمليات إرهابية ضد مواطنين.
وتعود قضية ”السجناء السياسيين” إلى الفترة التي سبقت فصول الأزمة الأمنية في البلاد سنوات التسعينات، وشهدت اعتقالات لمدنيين وعسكريين كانوا من المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو المنخرطين في صفوفها.
وكانت بيانات الرئاسة التي أقرت عفوًا بمناسبة ذكرى الاستقلال في 5 تموز/جويلية الماضي، قد ذكرت أن الرئيس تبون أمر إعداد قانون خاص، امتدادًا لقانوني الرحمة والوئام المدني، يخص 298 محكومًا عليهم سيحال على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وذكر سياسيون التقوا الرئيس تبون بينهم رئيس مجلس الشورى لحركة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أن هناك إرادة للإفراج عن سجناء التسعينات، من خلال قانون خاص استجابة لنداء العديد من الأحزاب والجمعيات.
من جانب آخر، وبخصوص الوقاية من تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، شدد الرئيس تبون على "أهمية هذا القانون ودوره في الحد من ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، بشكل أعم"، مؤكدا على "تطبيق واحترام كل الإجراءات والأحكام القضائية في المصادرة".
