استحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة

فريق التحرير - الترا جزائر

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة.

تبون كلّف الحكومة بدراسة تقليص عدد الصناديق الخاصة

وأفاد بيان لمجلس الوزراء أن "الصندوق سيخصص للأموال التي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد".

كما أوصى الرئيس تبون بتشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، سيما من خلال طرح سندات الخزينة.

وكلّف أعضاء الحكومة بمواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي.

ومنذ أسبوعين، أعلنت وزارة العدل عن قيمة وحجم الأملاك المنقولة والعقارية، التي تمت مصادرتها على مستوى التراب الوطني ضمن مكافحة الفساد.

وأكد بيان للوزارة اطلع عليه "الترا جزائر" بأن مصالح القضاء تحفّظت على مبلغ مالي يفوق الـ 52 مليار دينار جزائري، منها أكثر من 39 مليار دينار صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة.

وأوضح البيان أنه "تم وضع مبلغ بقيمة تصل إلى نحو مليوني يورو تحت يد القضاء منها 679 ألف يورو تمت مصادرتها".

كما أضافت الوزارة أنه "وضع مبلغ 213.5 مليون دولار تحت يد القضاء، منها أكثر من 198 ألف دولار موضوع مصادرة، وكذا حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل"، منوهًا أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية.

وأشارت الوزارة إلى وضع 4766 مركبة تحت يد القضاء، منها 4689 تمت مصادرتها، و6 سفن كلها موضوع مصادرة، إضافة إلى 301 قطعة أرض عادية وفلاحية تحت يد القضاء، منها 214 تمت مصادرتها.

وأشارت إلى أنه تم وضع 119 سكنا و27 محلا تجاريا تحت يد القضاء، صودرت منها 87 سكنا و23 محلا تجاريا، بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة.

اقرأ/ي أيضًا:

الأموال الجزائرية المهرّبة إلى الخارج.. "الخطة السرّية" للرئيس عبد المجيد تبون

استرجاع الأموال المهرّبة.. العدالة الجزائرية تطلب مساعدة فرنسا