أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمعالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة، في إطار أونساج.
الوكالة شرعت في إجراءات مقاضاة الموردين المتورطين في إنشاء شركات وهمية
وأوضح الرئيس، أن الأمر سيتم على مستوى آخر من التخصص، بعد تشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات، كون هذا الإجراء ليس من اختصاص وزارة المؤسسات الناشئة.
من جهة أخرى، ثمّن تبون ما أسماه بالتنسيق والانطلاقة المنسجمة بين وزارتي التعليم العالي البحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، كما أكد أن مهام هذه الوكالة هي مساعدة الشباب ومرافقتهم في نشاطاتهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، على حدّ قوله.
وكانت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أونساج سابقًا) قد كشفت عن مباشرتها إجراءات مقاضاة الموردين المتورطين في إنشاء شركات وهمية.
وأفاد بيان للوكالة بأنّها سجلت "استفحال ظاهرة الشركات الوهمية التي فاقت نسبة 60 % من مجموع ما تم إحصاؤه من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية."
وأضاف: "منذ بداية عملية التطهير التي تقوم بها الوكالة تم لحد الساعة مباشرة 342 متابعة قضائية وتبليغ أكثر من 6700 إعذار قبل المتابعة القضائية."
كما أوضحت بأنّ مصالحها باشرت عملية "تحيين القائمة السوداء للموردين بإضافة كل الموردين الذين ثبت تورطهم في ممارسات احتيالية، مع منعهم من التعامل نهائياً مع الوكالة."
وهنا شدّدت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية على "المُتابعة القضائية لكل الموردين الضالعين في تأسيس الشركات المصغرة الوهمية".
وفي تصريحات سابقة، قال الوزير المنتدب السابق المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، والموجود رهن الحبس حاليًا أنّ "نظام بوتفليقة لم يكن يملك رغبة في مسح ديون مؤسسات "أونساج" أو تعويضها، مستخدمًا ذلك كوسيلة ضغط ضد الشباب".
وأوضح ضيافات، حينها، أنه "لن تكون هناك متابعات قضائية في حقّ شباب (أونساج)، وأنّ الوزارة ستضع جدولة جديدة لدفع ديونهم في فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة".
كما أشار إلى أنّ "الوكالة ستُعيد تمويل من لحق ضرر بعتاده في حال لمست فيه النيّة الخالصة للعودة للنشاط".
