09-نوفمبر-2022

السيارات المصادرة لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت (الصورة: جريدة اللقاء)

فريق التحرير- الترا جزائر 

تحضر الحكومة لاستحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها.

اجتماع الحكومة ناقش أيضًا مرسومًا تنفيذيًا يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه

وذكر بيان للوزارة الأولى، أن اجتماع الحكومة اليوم، درس مشروعًا تمهيديًا لقانون يتمم القانون رقم 06 ــ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ينص بالأساس على استحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها.

وكان الوزير الأول لدى عرضه بيان السياسة العامة، قد ذكر أن القضاء أرسل 219 إنابة قضائية في إطار استرجاع الأموال المنهوبة في فترة الرئيس السابق، كما كشف عن إحباط محاولات إخفاء  عائدات الفساد بفعل جهاز اليقظة واسترجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة ومنع تهريب الأموال للخارج.

كما ناقش اجتماع الحكومة من جهة أخرى مشروعًا تمهيديًا لقانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير الـمالي، يُدرج، خصوصًا، التحول التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة تتعلق بالممتلكات، مما يشكل انتقالًا نحو منطق التسيير المبني على الأهداف، القائم على الأداء والنجاعة.

وفي مجال الموارد المائية، درس أعضاء الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها.

ومن ضمن مهام هذه الوكالة، إنجاز محطات تحلية مياه البحر وتسييرها وصيانتها، والإشراف على الدراسات الاستراتيجية في مجال تحلية المياه ووضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية مياه البحر، تحت تصرف الهياكل الـمكلفة بتوزيع الـمياه.

كما استمعت الحكومة إلى عروض تتعلق حول مدى تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، وخارطة الطريق الخاصة بقطاع الصحة ومشروع تهيئة بحيرة الرغاية.

وقدم الوزير، بحسب البيان، مختلف التدابير التي تم اتخاذها في هذا الإطار والتي تتعلق بتطوير وتعزيز الأسطول البحري قصد التكفل بنقل البضائع من خلال دمج فروع الشركة الوطنية للملاحة البحرية وكذا من خلال اقتناء سفن جديدة للنقل الوطني، التعجيل بفتح الاستثمار في قطاع النقل البحري، تصنيع الحاويات وبناء السفن وإصلاحها.