21-نوفمبر-2020

المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض في الحكم على الجنرال توفيق والمتورّطين معه (صحف جزائرية)

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار مؤرّخ يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجا يتضمن استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى بصفة مؤقتة.

توقّع قسنطيني أن يكون القضاء العسكري أكثر استقلالية بعد رحيل الفريق قايد صالح

وحمل القرار تكليف صادق فضل الله رئيس المحكمة العسكرية بتمنراست، برئاسة المحكمة العسكرية بالبلدية في الناحية العسكرية الأولى، ابتداءً من يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بصفة مؤقتة.

ويربط متابعون هذا القرار بتحضيرات استباقية، لإعادة محاكمة كل من شقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة، إضافة لكل من الجنرال توفيق وبشير طرطاق، بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بالبليدة.

وكانت المحكمة العليا قد قبلت الطعن بالنقض الذي تقدّمت بها هيئة دفاع كل من الجنرال توفيق، سعيد بوتفليقة، وبشير طرطاق في قضية "الاجتماع المشبوه".

 وقال فاروق قسنطيني محامي الجنرال توفيق، في تصريحات صحافية أنّ "قبول الطعن بالنقض يفرض نفسه بنفسه، لأن الإجراءات لم تكن مطابقة للقانون".

وأضاف بأن التهم الثقيلة المنسوبة للمعنيين لم تتوفّر فيها أبدًا الأركان المادية للجريمة، وفق معطيات الملف القضائي محل المتابعة، مما "جعل المخرجات تبتعد كثيرا عن الصواب، مع كامل الاحترام لأحكام العدالة الجزائرية"، وفق تعبيره.

وتابع قسنطيني "المحكمة العسكرية لم تكن مختصة أصلًا من الناحية المادية في الموضوع، لأن المتّهمين مدنيون، بمن فيهم رئيسا المخابرات سابقًا، لأنهما في وضعية تقاعد مثل بقية المواطنين، كما أن مكان الاجتماع يحمل الطابع المدني".

وينتظر المحامي أن ينال موكله رفقة المتهمين الآخرين البراءة، "كونها نتيجة قانونية منطقية لملف قضائي فارغ دون أدلة مادية، خاصة في ظل التحول نحو جزائر جديدة تحكمها العدالة الشفافة".

وتوقّع قسنطيني أن يكون القضاء العسكري أكثر استقلالية بعد رحيل الفريق قايد صالح، مؤكّدًا ثقته بعودة الأمور إلى نصابها، حيث أنّه ربط سابقًا سجن الجنرال توفيق بالخلاف الشخصي بينه وبين قائد الأركان الراحل أحمد ڨايد صالح.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

ما الذي قد يعنيه القبض على سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق الآن؟

فاروق قسنطيني: الجنرال توفيق متأكّد من براءته