بدأت الجزائر رسميًا مساعيها لاسترجاع الأموال والعقارات المملوكة من قبل مواطنيها في فرنسا، حسب تقرير لمجلة لوبوان، التي ذكرت أنّ العدالة الجزائرية قد أرسلت طلبًا للمساعدة القانونية إلى فرنسا من أجل إحصاء تلك الممتلكات.
الجزائر تسعى للحصول على معلومات عن عشر شخصيات مقرّبة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
ولم يتمّ الكشف عن أسماء المستهدفين من قبل القضاء الجزائري، لكن الجزائر تسعى للحصول على معلومات أوسع بشأن الجوانب الضريبية لعشر شخصيات مقرّبة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب المصدر نفسه.
ويعد تعقب رجال الأعمال والسياسيين المرتبطين ببوتفليقة، واسترجاع الأموال المنهوبة الموزّعة على عديد الدول أحد الالتزامات الانتخابية الرئيسية للرئيس عبد المجيد تبون. الذي أكّد في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، خلال أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الوطنية، أنّه سيشرع في استرداد الأموال المختلسة والمحولة بشكل غير قانوني إلى الخارج.
وأوضح تبّون حينها، أنّه بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة "فنحن ننتظر الضوء الأخضر من المحاكم التي لم تفصل بعد في جميع القضايا وتحدّد المبالغ المختلسة. ويمكن العثور على الأموال المختلسة داخل الدولة وكذلك في أماكن أخرى، مثل جنيف، أو مخبأة في البلدان المعروفة بتسهيلاتها الضريبية".
واستطرد المتحدّث أنّه "حالما يتم إغلاق هذه القضايا بشكل نهائي من قبل المحاكم، سنبدأ الإجراءات اللازمة، إما من خلال محامين جزائريين أو أجانب، أو من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول. هذه الأموال ستسترد بلا شك وسيتم ذلك من خلال العدالة".
وفي 11 آب/أغسطس الجاري، أصرّ وزير العدل بلقاسم زغماتي أيضًا على استعادة الجزائر للأموال المختلسة والمحولة إلى الخارج، مشيرًا إلى ضرورة تحسين "الأدوات القانونية من أجل مزيد من الفعالية في استرداد الأموال العمومية المحولة إلى الخارج".
قرأ/ي أيضًا:
الأموال الجزائرية المهرّبة إلى الخارج.. "الخطة السرّية" للرئيس عبد المجيد تبون