استعمال النفوذ ضد المواطنين.. عبد الوهاب يعقوبي يُطالب بتحقيق عاجل ومستقل

عبّر النائب عبد الوهاب يعقوبي، اليوم الأربعاء، عن استنكاره الشديد لأي ممارسات أو تصرفات تمسّ بحقوق المواطنين أو تستعمل النفوذ خارج الأطر القانونية.

دعا يعقوبي السلطات المختصّة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقلّ في هذه القضية، من أجل توضيح الحقائق ومساءلة كل من يثبت تجاوزه

وأتى منشور النائب عن الجالية الجزائرية على خلفية ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيف عدد من المواطنين الجزائريين خلال إحياء الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، وما أثير من إشارات إلى رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، في سياق هذه الأحداث التي أثارت غضبًا واستنكارًا شعبيًا واسعًا.

وأكد يعقوبي أنّ مثل هذه الوقائع  إن صحت "تتنافى مع القيم الجمهورية ومبادئ العدالة والإنصاف"، مشيرًا إلى أنّها تذكّر بضرورة التمسك الدائم بمبادئ دولة الحق والقانون التي خرج من أجلها الشعب الجزائري بالملايين في حراكه السلمي، رفضًا لكل أشكال الظلم والتعسف واستغلال السلطة.

وقال النائب البرلماني إنّ واجبه كممثل للأمة يُلزمه بالوقوف إلى جانب الشعب الجزائري دفاعًا عن كرامته وحقوقه، مؤكدًا رفضه لكل ممارسة تسيء إلى المواطن أو تهزّ الثقة في مؤسسات الدولة أو تهدد السلم الاجتماعي.

ودعا يعقوبي السلطات المختصّة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقلّ في هذه القضية، من أجل توضيح الحقائق ومساءلة كل من يثبت تجاوزه، حفاظًا على مصداقية مؤسسات الدولة وسمعتها أمام الرأي العام الوطني والدولي.

وشدّد المتحدث على أنّ "الجزائر التي ننشدها لا تُبنى على الخوف أو التسلط، بل على العدالة والشفافية واحترام كرامة الإنسان"، مجددًا التأكيد على أنّ العدالة يجب أن تبقى «فوق الجميع دون استثناء".

وارتفعت عدة أصوات للمطالبة بالتحقيق مع ابتسام حملاوي، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، بعد شهادات قياديين عملوا معها تؤكد تعرضهم لسوء المعاملة إلى جانب اتهامات أخرى خطيرة تتعلق باستغلال النفوذ.