الترا جزائر - فريق التحرير
لقيت الأحكام الصادرة في حقّ "سجناء الرأي" في الجزائر، ردود فعل مستنكرة من أحزاب ومنظمات وناشطين، اعتبروها مجحفة وغير مقبولة في حقّهم. ووردت أحكام بالسجن لسنة واحد نصفها نافذ، في حقّ أغلب الموقوفين، خلال المحاكمة التي جرت بمحكمة سيدي امحمد أمس بالعاصمة لأكثر من 30 ناشطًا في الحراك الشعبي. وقالت جبهة القوى الاشتراكية، إنها تُدين بشدّة هذه الأحكام الثقيلة التي صدرت أمس في محاكمة تشبه الماراتون، مستغربة أن يكون الخطأ الوحيد الذي ارتكبه هؤلاء الموقوفون هو رفعهم للراية الأمازيغية خلال المظاهرات.
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتبرت الأحكام الصادرة في حقّ معتقي الرأي صادمة وغير منتظرة
وأبرز الحزب الذي تعد منطقة القبائل من أهم معاقله، أن هذه الأحكام تُعبّر على غياب كلّي لأصحاب القرار والممسكين بالنظام في الذهاب نحو التهدئة. والأخطر من ذلك، وفق "الأفافاس"، أنّ هذه الأحكام لا تستند على أيّ أساس قانوني، وتعتبر استفزازًا الهدف منه دفع الجزائريين الذين يتظاهرون بطريقة حضارية وسليمة نحو التصعيد والعنف. من جانبها اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذه الأحكام صادمة وغير منتظرة، خصوصًا وأن أحكامًا سابقة في قضايا شبيهة انتهت بالبراءة لأصحابها والحكم بإعادة الراية الأمازيغية لهم. وأبرز سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة في تصريح لـ"الترا جزائر"، أن إبقاء عائلات الموقوفين إلى غاية ساعات متأخّرة من الليل أمس، لإصدار الأحكام كان استفزازًا في حقّهم في وقت تحتاج البلاد إلى تهيئة الأجواء.
وانتقد الحقوقي، بشدّة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، التي قال إنها تشكّل الاستثناء بين المحاكم الوطنية وأصبحت تُهدّد حسبه، وحدة المنظومة القضائية. من جانبهم، رفع الطلبة اليوم في مسيرتهم الأسبوعية، شعارات مندّدة بقوة بالأحكام الصادرة في حقّ حاملي الراية الأمازيغية، ودعوا إلى إطلاق سراحهم فورًا. وطغت على مسيرة الطلبة، أخبار محاكمة المسجونين، حيث خُصّص لها الحيز الأكبر من الهتافات والشعارات، ورفعت لافتة كبيرة كُتب عليها: "عندما يصبح الظلم قانونًا تصبح المقاومة واجبًا". ولم تتوقّف مساء، أمس تغريدات النشطاء والصحافيين الذين حضروا المحاكمة، في حين نظم ائتلاف عائلات السجناء السياسيين تجمعًا أمام المحكمة تضامنا مع السجناء.
اقرأ/ي أيضًا: