اشتراط رخصة نقل دولية يعطّل رحلات الحافلات السياحية الجزائرية نحو تونس

وجدت الوكالات السياحية في الجزائر نفسها أمام حالة ارتباك غير مسبوقة، عقب شروع السلطات في تطبيق إجراء جديد يقضي بفرض رخصة نقل دولية على جميع الحافلات المتوجّهة نحو الأراضي التونسية عبر المعابر البرّية، ما جعل رخصة النقل السياحي المعمول بها لسنوات غير كافية للعبور.

تشير المعطيات التي حصلت عليها وكالات السياحة إلى أن الإجراء الجديد يتضمن ثلاث نقاط محورية، أوّلها إلزامية امتلاك رخصة نقل دولي لكل حافلة تعبر الحدود التونسية، مهما كانت طبيعة الرحلة أو مدتها. 

 القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ بشكل مفاجئ وفق تصريحات مهنيين، أعاد تشكيل مسار الرحلات البرّية وخلق حالة من القلق لدى المسافرين الذين كانوا يستعدون لقضاء عطلهم في الجارة الشرقية.

تشير المعطيات التي حصلت عليها وكالات السياحة إلى أن الإجراء الجديد يتضمن ثلاث نقاط محورية، أوّلها إلزامية امتلاك رخصة نقل دولي لكل حافلة تعبر الحدود التونسية، مهما كانت طبيعة الرحلة أو مدتها. 

وثانيها عدم الاعتراف برخصة النقل السياحي عند نقاط التفتيش الحدودية، ما يعني توقيف الحافلات التي لا تستوفي الشروط وإرجاعها من المعبر.

أما النقطة الثالثة فتخصّ ضرورة تسوية الوكالات لوضعية رخصها قبل إعادة برمجة أي رحلة جديدة، وهو ما فرض على المهنيين التأقلم بسرعة مع معطيات إدارية وقانونية لم تكن مأخوذة بالحسبان.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن خلفيات هذا القرار تعود إلى تزايد استغلال منحة السياحة ببرامج إقامة قصيرة ومنخفضة التكلفة في تونس أساءت لصورة السائح الجزائري.

اقرأ أيضًا: رحلات نحو تونس بـ "صفر دينار".. عرضٌ غريب يستغل رفع المنحة السياحية

هذه التجاوزات، التي خلّفت انزعاجًا لدى السلطات التونسية، استدعت تنسيقًا مشتركًا مع الجانب الجزائري بهدف توحيد تدابير العبور وضمان أن تكون الرحلات منضبطة وملتزمة بالإطار السياحي الحقيقي.

نتيجة ذلك، وجدت عدة وكالات سياحية نفسها مضطرة إلى تعليق الرحلات المبرمجة بشكل فوري خلال الأيام المقبلة، مع إرسال إشعارات عاجلة لزبائنها بشأن التوقف المؤقت للخدمة إلى غاية استكمال الملفات والحصول على الرخص المطلوبة. 

وأدى هذا الوضع إلى اضطراب في حركة السفر نحو تونس، لا سيما مع اقتراب العطل المدرسية ونهاية السنة، حيث تُعد الوجهة التونسية من أكثر الخيارات الشعبية بالنسبة للعائلات الجزائرية.

ويترقب المسافرون والمهنيون صدور توضيحات رسمية حول طبيعة الإجراء الجديد، ومدى استمراريته، وإمكانية اعتماد فترة انتقالية تتيح للوكالات تسوية وضعيتها دون تعطيل نشاطها.

وفي انتظار ذلك، تستمر الوكالات في البحث عن حلول وقنوات تواصل مع الجهات المختصة، في محاولة لتفادي خسائر إضافية وإعادة انتظام الرحلات في أقرب وقت ممكن، بما يضمن توازنًا بين تطبيق الإجراءات التنظيمية والحفاظ على انسيابية الحركة السياحية بين البلدين.

ووفق أرقان تونسية رسمية، فقد سجّلت المعابر البرّية الحدودية الثلاث التابعة لولاية ولاية جندوبة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ارتفاعًا في عدد الوافدين بنسبة 24.31% مقارنة بنفس الفترة من 2024.

وأفادت إحصائيات المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة ‑ عين دراهم أن المعابر الثلاث المتمثلة في معبر ملتولة بطبرقة، معبر ببّوش بعين دراهم ومعبر جليل بغار الدماء وشهدت مرور مليون و413 ألف و199 سائحًا جزائريًا، مقابل مليون و136 ألف و834 خلال الفترة نفسها من 2024، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.