افتتاح مكتب لـ "أف بي أي" بالجزائر .. تعرّف على مهامه

عززت الولايات المتحدة تعاونها الأمني والقضائي مع الجزائر بإعلان افتتاح مكتب فرعي للملحق القانوني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي أي" داخل مقر سفارتها بالجزائر العاصمة، بالتزامن مع توسيع برامج الشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.

يعد المكتب الجديد جزءًا من شبكة مكاتب الملحق القانوني التابعة لـ"أف بي أي"، المعروفة باسم "ليغات" (Legal Attaché)، وهي مكاتب دبلوماسية تعمل داخل السفارات الأمريكية حول العالم

وأعلنت السفارة الأمريكية، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، افتتاح المكتب الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس متانة التعاون القائم بين الجزائر والولايات المتحدة في مجال إنفاذ القانون، وتؤكد الإرادة المشتركة لتعزيز التنسيق في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت السفارة أنها تتطلع إلى البناء على الشراكة القائمة مع المؤسسات الجزائرية، ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويعد المكتب الجديد جزءًا من شبكة مكاتب الملحق القانوني التابعة لـ"أف بي أي"، المعروفة باسم "ليغات" (Legal Attaché)، وهي مكاتب دبلوماسية تعمل داخل السفارات الأمريكية حول العالم، ولا تتمتع بأي صلاحيات تنفيذية أو قضائية داخل الدولة المضيفة، إذ يقتصر دورها على التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية والأمنية، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في إطار الاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية.

ومن المنتظر أن يسهم المكتب في تعزيز التعاون بين الجانبين في ملفات مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والاتجار غير المشروع، إلى جانب دعم برامج التكوين والتدريب وتبادل الخبرات التقنية.

وفي سياق هذا التعاون، نظمت السفارة الأمريكية، بالتعاون مع البرنامج الدولي للمساعدة في التدريب على التحقيقات الجنائية التابع لوزارة العدل الأمريكية، ورشة عمل متخصصة حول تقنيات التحقيق في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالعملات المشفرة.

وشارك في تنظيم الورشة عدد من المؤسسات الجزائرية، من بينها وزارة العدل، والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الوطني، وخلية معالجة الاستعلام المالي، وبنك الجزائر، إلى جانب مؤسسات شريكة أخرى.

وجمعت الورشة، التي تعد الرابعة ضمن برنامج السفارة الأمريكية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر، قضاة ووكلاء جمهورية، ومحققين، وممثلين عن هيئات الرقابة المصرفية، إضافة إلى مختصين من قطاع العدالة وأجهزة إنفاذ القانون، حيث تبادل المشاركون الخبرات وناقشوا أحدث أساليب التحقيق في الجرائم المالية التي تستغل العملات المشفرة والأصول الرقمية.

وأكدت السفارة الأمريكية أن التعاون مع الشركاء الجزائريين يهدف إلى تطوير القدرات الوطنية في مواجهة الجرائم المالية الحديثة، مشيدة بالثقة المتبادلة والتعاون المستمر بين الجانبين، ومعتبرة أن تبادل الخبرات يسهم في الحد من استغلال الأنظمة المالية من قبل شبكات الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية، ويعزز الشراكة الأمنية بين الجزائر والولايات المتحدة.