فريق التحرير - الترا جزائر 

هاجمت الأحزاب السياسية الجزائرية الداعمة للرئيس عبد المجيد تبون، مضمون لائحة البرلمان الأوربي، واعتبرتها تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي للبلاد.

الأحزاب الأربعة اعتبرت لائحة البرلمان الأوروبي تدخلًا سافرًا وفي توقيت مريب

وأعرب حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له عن "استيائه" لقيام البرلمان الأوروبي، يوم الخميس بإصدار لائحة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واعتبر ذلك "عملًا مفضوحًا وتدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر".

وأكد الحزب في بيان له إن هذه اللائحة التي تعد "استنساخًا كاملًا للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 تشرين الأول/ نوفمبر 2019، وكانت، بدورها، تدخلًا فجًا وسافرًا في الشؤون الداخلية للجزائريين".

وأشار الحزب إلى أنه بعد مرور سنة كاملة أعاد البرمان "إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بادعاء القلق، كذبًا وزورًا، على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية، وغيرها من الملفات التي يتم استغلالها، كل مرة في ظروف معروفة، بهدف التأثير على مسار الإصلاحات التي تباشرها الدولة الجزائرية بكل سيادة".

من جانبه، ندد حزب التجمع الوطني الديمقراطي يوم الخميس باللائحة وقال بأنّها تتضمن "مزاعم واهية وادعاءات باطلة"، مؤكدًا رفضها شكلًا ومضمونًا.

وتساءل عن الخلفيات التي تقترن بصدور هذه اللائحة من حيث التوقيت ومن حيث طبيعة التوظيف، مشيرًا إلى أن "مضمون اللائحة يترجم بدون أدنى شك عن سلوك سياسي غير مسؤول وغير بريء".

وقالت حركة الإصلاح في بيان لها، أن مضمون هذه اللائحة، "بعيدٌ كل البعد عن مقتضيات الموضوعية، ما يضرب مصداقيتها في الصميم، ويفضح أهدافها غير البريئة في هذه المرحلة التي تشهد تطورات إقليمية ودولية مقلقة".

وانتقد جيلالي سفيان رئيس جيل جديد، بدوره مضمون اللائحة الأوربية، وقال في منشور على صفحته على فيسبوك إنّها تمثّل "إهانة لكرامة الجزائريين ومحاولة لاعتبار الجزائر كمحميّة"، مطالبًا بالدفاع عن السيادة الوطنية.

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان الأوروبي يُدين بشدّة الوضع الحقوقي في الجزائر بعد الحراك

البرلمان الأوروبي يتأهّب للتصويت على لائحة تدين الجزائر في قضية درارني