أعرب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عن قلقه من الوضع العام في البلاد، منتقدًا النظام الحاكم الذي يواصل، حسبه، التمسك بنفس السياسات والاكتفاء بوعود شكلية.
الأزمة، وفق الحزب، تتفاقم مع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين
وذكر الأرسيدي في بيان له عقب اجتماع مكتب الأمانة العامة، أن التعديل الوزاري الأخير كشف غياب الكفاءات الموعودة، مؤكدًا أن الاستياء الشعبي المتزايد عمّق من عزلة السلطة الحاكمة التي باتت تفتقد للدعم الكافي.
وبشأن قانون المالية لسنة 2025، أشار الحزب إلى أن القانون صدر دون نقاش حقيقي، واعتبره مجرد عملية حسابية خالية من رؤية استراتيجية.
وأضاف الحزب أن "الاقتصاد الوطني لا يزال رهين المحروقات رغم التصريحات المتكررة حول تنويع مصادر الدخل"، مبرزا أن "الصادرات خارج قطاع المحروقات لا تزال ضعيفة، وأن الإنتاج المحلي يعتمد بشكل كبير على مواد أولية مستوردة تتأثر تكاليفها بالتدهور المستمر لقيمة الدينار".
وفي الملف الاجتماعي، قال الأرسيدي إن الأزمة تتفاقم مع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار التضخم الخارج عن السيطرة، وعودة دورية لنقص بعض المواد الأساسية.
ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، التي تشمل تحرير المبادرة الاقتصادية، تحسين مناخ الأعمال، واستقلالية بنك الجزائر، تبقى الحل الوحيد لإعادة إطلاق عجلة الإنتاج وخلق فرص العمل.
من جانب آخر، انتقد الحزب الوضع حقوقي، منددا بشدة بما وصفه "القمع الذي لم يسلم منه السياسيون، الصحفيون والناشطون، بل وصل إلى الكتاب ودور النشر"، معتبراً أن الهجمات الأخيرة على الإنتاج الأدبي والفكري تهدد حرية التعبير والتنوع الثقافي.
ودعا الأرسيدي في السياق، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مؤكدًا أن النقاش الحر هو السبيل الوحيد لتعزيز وحدة الشعب والدفاع عن الوطن.
وبخصوص حادثة إزالة تمثال أكسل، أشار البيان إلى أن ما حدث يمثل إساءة خطيرة لتاريخ وهوية البلاد. مضيفا أن الانتهاكات المتكررة للدستور تهدد الوحدة الوطنية التي يجب أن تقوم على احترام التنوع الثقافي والتراث المشترك.
وفي قطاع التعليم العالي، أعرب الحزب المعارض عن دعمه لطلاب الطب والصيدلة وجراحة الأسنان المضربين، مؤكدًا أن الحكومة عاجزة عن تلبية مطالبهم المشروعة. وشدد على أن تحسين منح الطلاب والرواتب التمهيدية يعد خطوة عاجلة لتخفيف معاناتهم ومعاناة أسرهم.
وفي الشأن الدولي، أشار الأرسيدي إلى التوترات المستمرة مع الشركاء التقليديين، مرجعًا ذلك إلى ضعف النظام داخليًا وعدم قدرته على تحديد سياسة خارجية تخدم المصالح الوطنية.
وشدد الحزب في السياق، على ضرورة دعم القضايا العادلة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مستلهمًا ذلك من القيم الإنسانية للثورة الجزائرية، مبرزا أن "أي حكومة تتمتع بشرعية شعبية حقيقية كانت ستدعو إلى مؤتمر وطني لتحديد معالم السياسة الخارجية بما يحقق الإجماع الوطني ويحمي مصالح البلاد".