الأرسيدي: الصراع بين نقابات التربية والوزارة كان يمكن تفاديه

يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن الأزمة الحالية بين وزارة التربية الوطنية والنقابات كان يمكن تفاديها لو تم إشراك ممثلي العمال في صياغة المراسيم التنفيذية المتعلقة بالنظام الخاص والتعويضات.

قطاع التربية يعرف منذ أسابيع حالة احتقان

وأوضح الأمين الوطني للأرسيدي المكلف بالنقابات، رزقيني يوسف، في مساهمة له نشرتها صفحة الحزب، أن تجاهل الحوار الاجتماعي أدى إلى تصاعد التوترات داخل القطاع، على خلفية اعتماد القانون الأساسي الأخير.

وذكر القيادي في الحزب المعارض، أن عمال التربية كانوا يترقبون منذ سنوات مراجعة النظام الأساسي الذي ينظم مسارهم المهني، لاسيما منذ صدور المرسوم التنفيذي 08-315 عام 2008.

وأضاف أن هذا الملف شهد تأجيلات متكررة رغم وعود رسمية بإنصاف العمال وتحسين أوضاعهم، إلى أن صدر المرسومان التنفيذيان 25-54 و25-55 يوم 21 كانون الثاني/جانفي 2025، ما أثار موجة احتجاجات واسعة في المؤسسات التعليمية.

وأكد أن هذه الاحتجاجات جاءت كرد فعل على ما وصفه بـ"غياب إجراءات الترقية الكافية، وعرقلة المسار المهني، وعدم الاعتراف العادل بالشهادات"، فضلاً عن "نظام تعويضي لا يعكس متطلبات المهنة، ولا يأخذ بعين الاعتبار تدهور القدرة الشرائية للموظفين".

وأشار إلى أن النقابات كانت تتوقع فتح قنوات الحوار قبل اعتماد هذه المراسيم، إلا أن الوزارة فضّلت، حسبه، فرض الأمر الواقع، ما أدى إلى رفض واسع لهذه القرارات.

وأضاف أن إضرابات المعلمين والموظفين كانت نتيجة مباشرة لهذا التجاهل، داعياً إلى فتح نقاش جاد لتجنب مزيد من التعطيل في القطاع.

وفيما يتعلق برد فعل السلطات، أفاد رزقيني أن الوزارة اختارت نهج الصرامة في التعامل مع الحركة الاحتجاجية، مستندة إلى قوانين تحدّ من الحق في الإضراب والنشاط النقابي، وهو ما اعتبره تصعيدًا يزيد من تعقيد الأزمة بدلاً من حلّها.

وأضاف أن الوزير دعا في وقت لاحق النقابات إلى تقديم ملاحظاتها بشأن المراسيم، وهي خطوة يرى فيها الكثيرون محاولة لاحتواء الاحتجاجات بعد وقوعها، رغم أنها كان يجب أن تكون جزءًا من آلية التشاور المسبق.

وختم قائلاً: "إن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة يكمن في مراجعة المراسيم التنفيذية بما يتماشى مع تطلعات موظفي التربية، وتعديل النظام التعويضي لحماية القدرة الشرائية، وإنشاء إطار دائم للحوار والتشاور لتجنب الأزمات المستقبلية وضمان استقرار القطاع".

ويعرف قطاع التربية، منذ أسابيع، حالة احتقان، على خلفية رفض عدد من النقابات للقانون الأساسي الجديد، معتبرين أنه يحتوي على إجراءات مجحفة في حقهم.