الأرسيدي: العزوف الانتخابي يعكس رفض الجزائريين للوضع السياسي القائم

أكد المجلس الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 جويلية 2026 لم تنجح، بحسب الحزب، في استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات، معتبراً أن نسبة المقاطعة المرتفعة شكلت أبرز مؤشر سياسي على استمرار الفجوة بين السلطة والناخبين.

اعتبر الحزب أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تحقق هدف استعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة

وجاء ذلك في اللائحة التي اعتمدها المجلس الوطني للحزب خلال دورته العادية التاسعة المنعقدة يوم 17 جويلية 2026 برئاسة رئيس الحزب عثمان معزوز، حيث ناقش خلالها الوضع السياسي الوطني في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية، وآفاق عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.

ورأى "الأرسيدي" أن الجزائر لا تزال تواجه أزمة سياسية عميقة تؤثر على أداء المؤسسات، وتضعف التماسك الوطني، وتحد من آفاق التنمية، معتبراً أن غياب إصلاحات ديمقراطية جوهرية، وتقلص فضاءات الحريات، واستمرار القطيعة بين المواطنين والمؤسسات، تمثل أبرز أسباب هذه الأزمة.

واعتبر الحزب أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تحقق هدف استعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن العزوف الواسع عن التصويت يعكس، وفق تقديره، رفضاً لمسار انتخابي لم يعد قطاع واسع من الجزائريين يرى فيه وسيلة لإحداث تغيير سياسي حقيقي.

وأكد أيضًا أن استعادة ثقة المواطنين تظل مرتبطة بتوفير شروط المنافسة المتكافئة، وضمان شفافية العملية الانتخابية، وإتاحة التداول الديمقراطي على السلطة، معتبراً أن أي انتخابات لا تتيح للمواطنين اختيار ممثليهم بحرية لن تمنح المؤسسات الشرعية الكافية لتعزيز الاستقرار.

وأوضح الحزب أن مشاركته في الانتخابات التشريعية جاءت تنفيذاً لقرار المجلس الوطني الصادر في ديسمبر 2025، بهدف الدفاع عن التعددية السياسية والحفاظ على حضور القوى الديمقراطية في الساحة السياسية، مع تأكيده أنه لم يكن يتوقع تغييراً في ظل الظروف التي جرت فيها الانتخابات.

وفي السياق ذاته، أشاد المجلس الوطني بمناضلي الحزب ومرشحيه وأعضاء مديريات الحملة الانتخابية وممثليه في مكاتب التصويت، مثمناً جهودهم خلال الحملة رغم ما وصفه بالعراقيل الإدارية والضغوط التي تعرض لها الحزب ومرشحوه.

كما أدان الحزب ما اعتبره تجاوزات مست مختلف مراحل العملية الانتخابية، من إيداع ملفات الترشح إلى إعلان النتائج، مشيراً إلى وجود عراقيل إدارية ومعاملة تمييزية وضغوط على المترشحين، فضلاً عن تسجيل مخالفات يوم الاقتراع وشبهات تزوير أثرت، بحسبه، في مصداقية النتائج ببعض الدوائر الانتخابية.

وجدد "الأرسيدي" تأكيده أن تحقيق الاستقرار الدائم يمر عبر تكريس سيادة الشعب، واستقلالية العدالة، وحرية الصحافة، واحترام الحقوق والحريات، وضمان استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتوفير شروط التداول الديمقراطي على السلطة.