فريق التحرير ـ الترا جزائر
دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى تشكيل تكتل واسع لإلغاء القوانين المقيدة للحريات ووضع حد للقمع، معتبرًا أن الضرورة الملحة ليست في التموقع الحزبي اليوم.
الحزب أكّد أنّ تدهو القدرة الشرائية أدى إلى إلقاء الملايين من الجزائريين في الفقر
وأوضح "الأرسيدي" في بيان له بعد اجتماع الأمانة الوطنية له، أن "العام المنصرم أثبت تدهور الوضع الحقوقي من خلال استمرار الاعتقالات والسجن التعسفي وحظر الأنشطة السياسية والنقابية والجمعيات غير الخاضعة لسيطرة زمر السلطة، والعقوبات الشديدة بالسجن بتهم متعلقة بالتعبير عن الرأي، وذلك من خلال محاكمات جائرة."
وأبرز الحزب أن "تجريم العمل السياسي أصبح واقعًا، بينما يتم تمويل جميع الأنشطة الدعائية للنظام (الإعلام والجمعيات والمنظمات وغيرها) بالدينار والعملات الأجنبية دون حِساب، بينما مداخيل الإعلانات أو التبرعات القانونية عندما يتعلق الأمر بجمعيات لا تمارس الدعاية للسلطة يتم تكييفها على أنها مساس بأمن الدولة مثلما حدث مع غلق إذاعة راديو أم ومغرب إمرجنت."
من جانب آخر، ذكر الحزب المعارض أن "العجز الهائل في الميزانية في قانون المالية لعام 2023 والاختلالات التي أصبحت هيكلية تهدد المالية العامة واستدامتها، تُظهر أن السلطة القائمة لا هم لها سوى البقاء"، على حد وصفه.
وأشار إلى أن "تدهور القدرة الشرائية، والزيادة الفاحشة في الأسعار، وخاصة المواد الغذائية، أدى إلى إلقاء الملايين من الجزائريين في العوز والفقر، واضطر الآلاف من الشباب الجزائري إلى البحث عن المنفى بكل السبل مُخاطرين بأرواحهم."
