الأرسيدي يدعو إلى قانون أحزاب يكرّس الحريات السياسية ويضع حدًا للوصاية الإدارية

قدّم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية جملة من التعديلات التي وصفها بالجوهريّة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك خلال دراسة النص من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.

الأرسيدي: مشروع القانون بصيغته الحالية لا يزال خاضعًا لمنطق الضبط الإداري المفرط، وهو ما يتعارض مع قيام حياة سياسية حرة ومستقلة

ومثّل الحزب في هذا اللقاء، وفقًا لبيان لـ "الأرسيدي" كلٌّ من محمد العبدوسي وجمال بن يوب، وهما من الأمناء الوطنيين للتجمع، حيث أودعا مذكرة رسمية تضمنت مقترحات ترمي  إلى تحرير العمل السياسي من الهيمنة البيروقراطية وإعادته إلى مساره الديمقراطي، بما ينسجم مع الدستور والمعايير الكونية للحريات العامة.

وأوضح ممثلا الحزب أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يزال خاضعًا لمنطق الضبط الإداري المفرط، وهو ما يتعارض مع قيام حياة سياسية حرة ومستقلة. واعتبر الحزب أن النص المقترح، بدل أن يكرّس انفتاح المجال الحزبي، يعيد إنتاج آليات رقابة ساهمت لسنوات في تعميق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

وفي هذا السياق، عرض حزب التجمع أمام أعضاء اللجنة جملة من التعديلات التي ترتكز على خمسة محاور أساسية، يأتي في مقدمتها الانتقال من نظام الترخيص إلى نظام التصريح. 

وعبّر الحزب عن رفضه استمرار وزارة الداخلية كجهة تمنح الاعتماد للأحزاب السياسية، معتبرًا ذلك تكريسًا لتبعية غير مبررة للنشاط الحزبي للإدارة. 

ودعا إلى الاكتفاء بإيداع ملف التأسيس لاكتساب الشخصية القانونية، على أن يكون القضاء الإداري الجهة الوحيدة المخوّلة للفصل في أي طعون محتملة.

كما شدّد الحزب على ضرورة حماية سيادة الأحزاب واستقلاليتها، رافضًا أي تدخل إداري في شؤونها الداخلية. واعتبر أن فرض قواعد تتعلق بعهدات المسؤولين أو إلزام الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات تحت طائلة الحلّ يشكل مساسًا خطيرًا بالتعددية السياسية. وأكد في هذا الإطار أن المقاطعة الانتخابية تُعد موقفًا سياسيًا مشروعًا، وأن تجريمها أو معاقبة الأحزاب بسببها يتنافى مع مبادئ الحرية السياسية.

وفيما يخص الفضاء العمومي، دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى وضع حد لما وصفه بسياسة الغلق الممنهج للقاعات والمنع التعسفي للاجتماعات والتجمعات السياسية. وطالب بإقرار نظام بسيط قائم على الإشعار فقط لتنظيم الأنشطة السياسية في الفضاءات والقاعات العمومية، باعتباره شرطًا أساسيًا لتنشيط النقاش العمومي وترسيخ حياة ديمقراطية تعددية ومنفتحة.

أما في جانب التمويل، فقد دعا الحزب إلى إرساء نظام تمويل عمومي شفاف، عادل، ومقنن بدقة، يخضع لرقابة تقنية من طرف مجلس المحاسبة. وأكد أن هذا التمويل يجب أن يكون بعيدًا عن أي منطق إداري أو تجاري من شأنه التأثير على استقلالية العمل السياسي أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب.

وفي المحور الخامس، شدّد التجمع على حق الأحزاب السياسية في الولوج إلى وسائل الإعلام العمومية على أساس المساواة. واعتبر أن هذا الحق دستوري وسياسي، ويُعد شرطًا أساسيًا لترسيخ التعددية وحرية التعبير.

 وطالب بضمان وصول جميع الأحزاب إلى الإعلام العمومي وفق قواعد واضحة وشفافة، بعيدًا عن أي انتقائية أو تمييز، بما يضمن حق المواطن في إعلام متوازن يعكس مختلف التوجهات السياسية.

وفي ختام مداخلته، ثمّن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الحوار الذي أُطلق حول مشروع قانون الأحزاب، محذرًا في الوقت ذاته من الإبقاء على منطق الوصاية الإدارية على المجتمع السياسي والمدني. واعتبر الحزب أن استمرار هذا التوجه لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتأخير تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي.

كما دعا الحزب كافة البرلمانيين والقوى السياسية وفاعلي المجتمع المدني إلى دعم هذه التعديلات، حتى يكون قانون الأحزاب، حسب تعبيره، أداة لترسيخ الحريات السياسية وليس وسيلة للرقابة الإدارية.