فريق التحرير - الترا جزائر
انتقد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بشدة، قرار وزارة الداخلية منع الحركة الديمقراطية الاجتماعية من إيواء أنشطة سياسية في مقره الوطني بالعاصمة.
الأرسيدي اتهم السلطة بالدوس على القوانين لمنع التعبير عن أي صوت معارض
وذكر الحزب في بيان له أن السلطة تؤكد عبر وزارة الداخلية مرة أخرى رغبتها في التشكيك في نظام التعددية الحزبية الذي تكرس بعد نضالات كبرى وتضحيات كثيرة قدمها الشعب الجزائري، وشبابه على وجه الخصوص.
وأبرز أن السلطة في الواقع، أمرت الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهي حزب قانوني وممثل لتيار سياسي له تاريخ طويل من النضالات، بالتوقف عن إيواء الأنشطة السياسية في مقرها الوطني.
وأشار الحزب المعارض إلى أن هجوم السلطة على الأحزاب والجمعيات التي ظلت مستقلة يبين إرادة النظام السياسي لتطبيع المشهد الوطني من خلال تكريس الفكر الواحد.
ولفت إلى أن الحظر المفروض على حزب العمال الاشتراكي والأوامر والضغوط الأخرى المفروضة على تنظيم مؤتمرات أحزاب البديل الديمقراطي والإبقاء في السجن على كثير من النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك يعد جزءًا من توجه الغلق الحالي.
وأضاف الحزب أن السلطة التي تعاني العزلة تبدو جاهزة لنصب كل العوائق، بما في ذلك انتهاك القوانين والدوس على دستورها لمنع التعبير عن أي صوت معارض.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت إنذارا للحركة الديمقراطية الاجتماعية من أجل وقف استضافة أنشطة لا تتعلق بالحزب. وكان الأمدياس الذي يمثل امتدادا للتيار الشيوعي في الجزائر قد أقام عدة ندوات للدفاع عن سجناء الحراك والحديث عن الواقع الحقوقي في الجزائر.
