الأرسيدي ينتقد "انسداد الأفق السياسي" ويحذر من أزمة ثقة قبل الانتخابات التشريعية

حذّر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من "استمرار انسداد الأفق السياسي وتراجع الثقة في العملية الانتخابية" في الجزائر.

أكد الحزب أن غياب ضمانات الشفافية قد يؤدي إلى عزوف واسع عن المشاركة في الانتخابات

وفي بيان له، اعتبر الحزب أن المشهد العام في البلاد ما يزال يفتقر إلى رؤية واضحة، مشيرًا إلى أن السلطة أبقت الوضع السياسي في حالة جمود. وانتقد مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، معتبراً أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمتها التشكيلات السياسية.

ويرى الحزب أن النص الحالي يُبقي على بنود تسمح حسب تعبيره بتعزيز رقابة السلطة التنفيذية على الحياة الحزبية، وهو ما اعتبره "تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الديمقراطية" و"تهديداً للتعددية السياسية".

وقبيل الموعد القانوني للانتخابات التشريعية المقبلة، وصف الحزب المناخ السياسي بالكئيب، مشيراً إلى ما اعتبره تردداً لدى السلطة في التحضير لهذا الاستحقاق، إضافة إلى محاولات تعديل قانون الانتخابات دون وجود توافق واضح داخل مؤسسات الدولة.

وأكد الحزب أن غياب ضمانات الشفافية قد يؤدي إلى عزوف واسع عن المشاركة في الانتخابات، محملاً السلطة مسؤولية أي نسبة امتناع مرتفعة قد تمسّ بمصداقية المؤسسات المنتخبة. 

كما شدد على أن استعادة ثقة المواطنين تمر عبر إجراءات سياسية من بينها إطلاق سراح معتقلي الرأي وفتح المجالين السياسي والإعلامي.

اقتصادياً، اعتبر الحزب أن وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها السلطات ما تزال بطيئة، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بغياب التحضير الكافي والنقاشات العمومية حول جدواها الاقتصادية وتكاليفها.

اجتماعياً، أشار الحزب إلى أن شهر رمضان شهد، رغم تطمينات الحكومة، استمرار ظاهرة المضاربة وارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية. واعتبر أن التضخم بات يشمل أغلب السلع الاستهلاكية، في وقت تبقى فيه الأجور محدودة ولا تواكب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرى الحزب أن التحكم في الأسعار يتطلب تحفيز الإنتاج الوطني وتنويعه، إلى جانب تنظيم أفضل للأسواق ووضع آليات اقتصادية أكثر فعالية لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار.