"الأرسيدي" يُدين رفض سلطات ولاية باتنة الترخيص له بتنظيم يوم دراسي حول التراث

استنكر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية  "الأرسيدي" "بشدّة" قرار سلطات ولاية باتنة (شرق) رفض الترخيص له بتنظيم يوم دراسي حول التراث.

"الأرسيدي": التراث الثقافي والتاريخي للشعب الجزائري ليس ملكًا للإدارة، ولا مجال للمساومة بشأنه

واعتبر بيان لـ"الأرسيدي" أنّ الأمر "سابقة تكشف مجددًا أساليب التضييق الممنهج على الحريات". كما أعرب عن "استنكاره الشديد" لقرار رفض الترخيص لتنظيم يوم دراسي حول التراث، كان من المقرر تنظيمه من طرف مناضلي الحزب ومتعاطفيه، في إطار "التزامهم المستمر بالدفاع عن ذاكرتنا الجماعية وهويتنا الثقافية."

وأبدى الحزب استغرابه مما أسماه "منطق التلاعب المعتمد" بعد أن أبلغت مصالح الولاية في "المرحلة الأولى بأن القاعة التي قمنا بحجزها بطرق رسمية قد تم تخصيصها فجأة لجهة أخرى، دون أي إشعار مسبق أو مبرر قانوني."

وفي مرحلة ثانية، قال الحزب "لجأت إلى ذريعة واهية تتمثل في ضرورة المصلحة، التي تجعل القاعات غير متوفرة. في محاولة لتغطية هذا الانحراف الإداري السافر"، وفق "الأرسيدي".

وأكّد بأنّ "هذا التصرف ليس معزولًا، بل يأتي في سياق منظومة محلية تعوت الخلط بين المرفق العام والخضوع لأوامر فوقية تقصي كل ما لا يدخل في خانة الولاء الأعمى."

وفي وقت تتزايد فيه "التهديدات التي تلاحق تراثنا المادي واللامادي، تختار السلطة منطق الصمت والمنع بدل الفعل والانفتاح، وتواصل انتهاج سياسة الصوت الواحد، حيث لا يفسح المجال إلا لأولئك الذين يردّدون خطاب السلطة، بينما تقصى كل المبادرات المواطِنة الحرة، ويكمم كل صوت ناقد أو مستقل"، يضيف بيان "الأرسيدي"

ودان الحزب "بشدة هذا الاعتداء على الحق في التنظيم وحرية التعبير". وأكّد أن "التراث الثقافي والتاريخي للشعب الجزائري ليس ملكا للإدارة، ولا مجال للمساومة بشأنه."

كما جدّد عزمه على "تنظيم هذا اليوم الدراسي في باتنة في أقرب الآجال وبالوسائل التي تضمن استقلالية العمل الثقافي عن أي وصاية."

وختم بالقول "إن ذاكرة الجزائريين والجزائريات تستحق الحماية والتثمين، لا التهميش والمصادرة. وسيبقى نضالنا، كما كان دوما، في صف العدالة الثقافية وحرية المبادرة."

وقبل أسبوع، طالب، عثمان معزوز، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنصاف اللغة الأمازيغية. معتبراً أن الصبر على ما سماه "الظلم اللغوي والمؤسساتي" بلغ حدّه. 

وأعرب السياسي المعارض في بيان أصدره عشية الذكرى الـ45 للربيع الأمازيغي، استغرابه من غياب أي إشارة إلى الأمازيغية في خطابات الرئيس تبون منذ توليه الحكم، رغم أنها لغة وطنية ورسمية، معتبراً أن هذا التجاهل "سياسي ومؤلم"، ويتناقض مع رمزية الدولة التي يجب أن تحتضن كل مكونات الهوية الوطنية.