الأزمة البربرية من منظور صادق هجرس.. صراع هوية أم مأزق ديمقراطي؟

شهدت الحركة الوطنية الجزائرية، منذ نشأتها في أربعينيات القرن الماضي، سلسلة من الهزّات والصراعات الداخلية شكّلت منعطفات حاسمة في مسارها.

يشير صادق هجرس إلى أنّ بعض الصحف الفرنسية اليمينية، مثل Echo d’Algérie، عملت على الترويج لفكرة وجود حزب وهمي يُسمّى "حزب الشعب القبائلي"، في محاولة لزرع الانقسامات داخل حزب الشعب الجزائري وإضعاف وحدته التنظيمية

 وتُعدّ الأزمة البربرية سنة 1949 واحدة من أبرز تلك التصدعات التي خلّفت جرحًا عميقًا في جسد الحركة، بالنظر إلى بعدها الهويّاتي وحساسيتها في سياق تاريخي تزامن مع تأسيس المنظمة الخاصة (1947) والاستعداد للانتقال إلى العمل المسلح.

ورغم أن الحركة الوطنية تمكّنت من تجاوز هذه الأزمة وإغلاق الفجوة التي حاولت الإدارة الاستعمارية استغلالها، إلا أنّ الأزمة البربرية ما تزال إلى اليوم موضوعًا للتأويلات السياسية والإيديولوجية، نظرًا لعمق الأسئلة التي أثارتها حول الهوية ومشروع الدولة المستقبلية.

وفي هذا السياق، يقدّم صادق هجرس، أحد كوادر الحركة الوطنية وشاهدًا على أهم محطات تلك المرحلة، في عمله المعنون: "1949: أزمة بربرية أم أزمة ديمقراطية؟" الصادر عن منشورات فرانز فانون، قراءة موضوعية تتسم بقدر كبير من الدقة والتجرد، مسلطًا الضوء على تلك الحقبة الحساسة، ومساهمًا في تفكيك ملابسات أزمة ظلّت آثارها حاضرة في الذاكرة الوطنية.

الدراسات الأنثروبولوجية الاستعمارية

يجدر التذكير بأن الإدارة الاستعمارية الفرنسية اعتمدت، منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، على الأنثروبولوجيا الاستعمارية كأداة معرفية لتفكيك البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري.

 وقد استهدفت هذه المقاربة دراسة المجموعات السكانية الكبرى، وعلى رأسها الشاوية في الأوراس، والقبائل في منطقة جرجرة، وسكان الجنوب، وذلك بهدف فهم التنظيمات الاجتماعية والعادات واللغات والأنماط الثقافية المحلية، ليس لأغراض علمية خالصة، بل لتطوير آليات أكثر فعالية للسيطرة والإدارة.

وفق قراءة صادق هجرس، لم تكن ما عُرف بـ"الأزمة البربرية" أزمةً هوياتية أو إيديولوجية بقدر ما كانت أزمةً مصطنعة، نتجت أساسًا عن عاملين رئيسيين. يتمثّل العامل الأول في غياب الإطار التشاوري والديمقراطي داخل حزب الشعب الجزائري، إذ رفضت القيادة فتح نقاش جاد ومنظّم حول الأبعاد التاريخية والهوياتية للشخصية الوطنية الجزائرية، واكتفت بإقصاء الآراء المخالفة بدل احتوائها. وقد أسهم هذا الانغلاق في انجرار الحزب، بشكل غير مباشر، وراء الدعاية الاستعمارية الفرنسية وأجهزتها الأمنية والإعلامية.

وارتكزت هذه المقاربة على مسلّمات أنثروبولوجية منحازة ترى في المجتمع الجزائري تركيبًا موزعًا إلى "إثنيات" منفصلة، بدل كونه وحدة ثقافية حضارية متشابكة. وبذلك تحوّلت الدراسات الأنثروبولوجية إلى أداة لإنتاج تصنيفات هرمية بين المجموعات السكانية، فاعتُبرت بعض المكوّنات أكثر "قابلية للتمدّن" وفق الرؤية الفرنسية، بينما صُوّرت مجموعات أخرى باعتبارها أكثر "محافظة" أو "مقاومة"، وهي توصيفات ذات خلفيات استعمارية وعنصرية أكثر منها علمية.

إن إدراج الأنثروبولوجيا في دراسة هذه الشعوب لم يكن نشاطًا معرفيًا بريئًا، بل جزءًا من استراتيجية استعمارية أشمل سعت إلى ترسيخ الانقسامات داخل المجتمع الجزائري، وتفكيك أنماط التضامن الاجتماعي والهوية الجامعة، وخلق تصوّر استعماري يُمرَّر على أنه معرفة علمية موضوعية، وتطوير إدارة استعمارية قائمة على "الاختلافات الثقافية" بدل وحدة المجتمع.

الحرب النفسية والإعلامية الفرنسية

في هذا الإطار، يشير صادق هجرس إلى أنّ بعض الصحف الفرنسية اليمينية، مثل Echo d’Algérie، عملت على الترويج لفكرة وجود حزب وهمي يُسمّى "حزب الشعب القبائلي"، في محاولة لزرع الانقسامات داخل حزب الشعب الجزائري وإضعاف وحدته التنظيمية. كما يؤكد أنّ ضباط المكتب الثاني الفرنسي، المسؤولين عن الدعاية والحرب النفسية، اضطلعوا بدور مباشر في استقطاب أطراف معيّنة بهدف تغذية النزعات والانشقاقات الهوياتية داخل الحركة الوطنية.

ويضيف هجرس أنّ تلك المساعي تزامنت مع مرحلة حسّاسة من تاريخ الحزب، إذ كانت أوائل خلايا المنظمة الخاصة (1947) التابعة لحزب الشعب الجزائري تضم مناضلين بارزين من منطقة القبائل، والاستعداد للكفاح المسلح، من بينهم حسين آيت أحمد، وعلي بناي، وولد حمودة، وعمر أوصديق، وهو ما جعل محاولات الاختراق والتفكيك الاستعماري أكثر تركيزًا وخطورة في تلك المرحلة.

أثارت شهادة صادق هجرس جدلًا واسعًا بين أنصار ما عُرف بالقضية البربرية، ومن أبرزهم الدكتور سعيد سعدي، حيث حاول هجرس، من خلال شهادته، وضع القضية الأمازيغية ضمن سياقها التاريخي الاستعماري، مبيّنًا أنّ أبعادها تتجاوز التأويلات السياسية الضيّقة، ومرتكزًا على تحليل تاريخي وفكري دقيق لمراحل تشكّل الهوية الوطنية الجزائرية

يُعَدّ صادق هجرس من بين الإطارات الوطنية التي ساهمت في صياغة بيان ووثيقة فكرية مرجعية هدفت إلى تحديد معالم الشخصية الوطنية الجزائرية بمختلف تنوّعاتها، ورصد تاريخها ومسار تشكّل الأمة الجزائرية. وقد صدرت هذه الوثيقة سنة 1948 تحت عنوان "الجزائر الحرة ستعيش" (L’Algérie libre vivra)، ووقّعت باسم مستعار هو "إيدير الوطني"، وذلك بمشاركة كل من يحيى حنين ومبروك بن الحسين، وبطلب من المناضل عمار بن حمودة.

نداء مصالي الحاج إلى الأمم المتحدة

جاءت هذه الوثيقة في أعقاب التطورات السياسية التي شهدتها الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية، ولا سيما إثر النداء الذي وجّهه مصالي الحاج إلى هيئة الأمم المتحدة، والذي ركّز فيه على الانتماء العربي والإسلامي للأمة الجزائرية. غير أنّ هذا الطرح، وبحسب قراءة صادق هجرس، أغفل بُعدًا أساسيًا من تاريخ الجزائر ومن مكوّنات شخصيتها الوطنية، والمتمثل في البعد الأمازيغي ودوره في تشكّل الهوية الجزائرية.

وقد كشف هذا الاختلاف في مقاربة مسألة الهوية الوطنية عن تباين عميق في فهم أبعاد خطاب مصالي الحاج داخل صفوف الحركة الوطنية، الأمر الذي أسهم في تفجير أزمة فكرية وتنظيمية داخل حزب الشعب الجزائري. وتُعدّ هذه الأزمة، التي ستُعرف لاحقًا بإحدى أخطر الأزمات التي عرفتها الحركة الوطنية الجزائرية، محطة مفصلية في تاريخ الصراع الداخلي حول تعريف الشخصية الوطنية وحدودها ومكوّناتها.

ردّة فعل قيادة الحزب

وفق شهادة صادق هجرس، اتّسم ردّ فعل قيادة حزب الشعب الجزائري تجاه الوثيقة بطابع عنيف ومتشنّج، إذ لجأت إلى إجراءات تنظيمية صارمة تمثّلت في إقصاء عدد من القيادات والمناضلين المنحدرين من منطقة القبائل. وقد جاءت هذه القرارات في سياق تأثّر القيادة بالدعاية الاستعمارية الفرنسية التي روّجت لوجود مخطّط مزعوم يهدف إلى تقسيم الحزب والسيطرة عليه على أسس جهوية.

وكما يضيف هجرس، فبدل التعامل مع الوثيقة باعتبارها تعبيرًا عن نقاش فكري مشروع حول مكوّنات الشخصية الوطنية الجزائرية، اختارت القيادة منطق الإقصاء والتجريم، ما أسهم في تحويل الخلاف الفكري إلى أزمة تنظيمية حادّة. كما أدّى هذا النهج إلى تعطيل البحث عن حلول داخلية قائمة على الحوار المؤسّسي، وإغلاق قنوات النقاش الديمقراطي التي كان من شأنها احتواء الاختلاف وتحصين الحزب من الاختراقات الاستعمارية.

يشير تحليل هجرس أيضًا إلى أنّ الاهتمام الإعلامي الفرنسي بالقضية الأمازيغية في فترات لاحقة لا يمكن فصله عن الاستراتيجيات السياسية الموجَّهة، التي غالبًا ما تُوظَّف لخدمة أجندات، لا سيما تلك التي تعزّز موقع اليمين المتطرّف الفرنسي بين الأمس واليوم

ويُبرز هذا المسار، في قراءة تاريخية نقدية بحسب صادق هجرس، هشاشة البنية التنظيمية للحزب في تلك المرحلة، وعجزه عن إدارة التعدّد الفكري والجهوي ضمن إطار وطني جامع. كما يكشف عن مدى نجاح الاستراتيجية الاستعمارية في استثمار التوترات الداخلية، ليس عبر فرضها من الخارج فحسب، بل من خلال تغذيتها واستغلال غياب آليات الحوار والتوافق داخل الحركة الوطنية نفسها.

أزمة ديمقراطية لا أزمة هوية

وفق قراءة صادق هجرس، لم تكن ما عُرف بـ"الأزمة البربرية" أزمةً هوياتية أو إيديولوجية بقدر ما كانت أزمةً مصطنعة، نتجت أساسًا عن عاملين رئيسيين. يتمثّل العامل الأول في غياب الإطار التشاوري والديمقراطي داخل حزب الشعب الجزائري، إذ رفضت القيادة فتح نقاش جاد ومنظّم حول الأبعاد التاريخية والهوياتية للشخصية الوطنية الجزائرية، واكتفت بإقصاء الآراء المخالفة بدل احتوائها. وقد أسهم هذا الانغلاق في انجرار الحزب، بشكل غير مباشر، وراء الدعاية الاستعمارية الفرنسية وأجهزتها الأمنية والإعلامية.

وفي هذا السياق، يلفت هجرس إلى أنّ الحزب التزم الصمت إزاء بعض الأحداث الخطيرة، من بينها محاولة اغتيال فرحات علي، إذ لم يصدر أي بيان يوضّح موقفه أو ينفي مسؤوليته عن تلك الحادثة، وهو ما عمّق حالة الغموض وفسح المجال أمام الدعاية الفرنسية لتوظيف هذا الصمت وتغذيته لصالح أهدافها التفكيكية، بدل مواجهتها بخطاب سياسي واضح وموحِّد.

أما العامل الثاني فيتمثّل في الخلافات الداخلية التي برزت داخل الحزب بين أنصار مصالي الحاج وأنصار لمين دباغين، وما نتج عنها من انشقاقات تنظيمية وصراعات قيادية، ساهمت في إضعاف وحدة الحزب وتعميق أزمته الداخلية. ويرى صادق هجرس أنّ هذه الخلافات لم تكن ذات طبيعة فكرية أو عقائدية خالصة، وإنما انعكاسًا لغياب آليات الحوار الداخلي والتوافق بين مختلف التيارات والأفكار داخل التنظيم.

غياب الفكر الديمقراطي وانعكاساته

يَخلص هجرس إلى أنّ جوهر الأزمة يكمن في غياب الثقافة الديمقراطية داخل الحركة الوطنية، وهو نمط من التفكير والتنظيم استمر، في نظره، في التأثير على الحياة السياسية الجزائرية حتى بعد الاستقلال. فقد عكست الأزمات اللاحقة استمرار هذا الخلل البنيوي المتمثّل في عدم القدرة على استيعاب الاختلاف، وغياب الحوار السياسي الجامع، والعجز عن بناء مشروع مستقبلي قائم على التعدّد والتوافق، وقطع الطريق أمام الدعاية والانقسامات.

وأثارت شهادة صادق هجرس جدلًا واسعًا بين أنصار ما عُرف بالقضية البربرية، ومن أبرزهم الدكتور سعيد سعدي، حيث حاول هجرس، من خلال شهادته، وضع القضية الأمازيغية ضمن سياقها التاريخي الاستعماري، مبيّنًا أنّ أبعادها تتجاوز التأويلات السياسية الضيّقة، ومرتكزًا على تحليل تاريخي وفكري دقيق لمراحل تشكّل الهوية الوطنية الجزائرية.

ويشير تحليل هجرس أيضًا إلى أنّ الاهتمام الإعلامي الفرنسي بالقضية الأمازيغية في فترات لاحقة لا يمكن فصله عن الاستراتيجيات السياسية الموجَّهة، التي غالبًا ما تُوظَّف لخدمة أجندات، لا سيما تلك التي تعزّز موقع اليمين المتطرّف الفرنسي بين الأمس واليوم.