الأفافاس: الانتخابات في الجزائر مهدّدة بفقدان المصداقية وسط مؤشرات "مسار غير متكافئ"

أكد يوسف أوشيش، الأمين الوطني الأول لـجبهة القوى الاشتراكية، أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الجزائر تمثل "لحظة مفصلية" ينبغي أن تُستغل لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، محذرًا من اختزالها في مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى المصداقية.

انتقد أوشيش ما وصفه بـ"النزعة السلطوية" في تسيير الشأن العام، معتبرًا أنها تُضعف هذه العلاقة وتحد من قدرة البلاد على مواجهة التحديات، خاصة في ظل هشاشة اقتصادية واجتماعية تلقي بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين

وأوضح أوشيش خلال كلمته في اللقاء الوطني التقييمي مع اللجان الفدرالية أن هذه الاستحقاقات تأتي في سياق دولي مضطرب، يتسم بتحولات عميقة تعيد تشكيل موازين القوى على أساس "منطق القوة"، منتقدًا ما وصفه بالنزعة الإمبريالية التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها، والتي جعلت من القانون الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف أدوات تُستخدم، في كثير من الأحيان، ضد سيادة الشعوب.

وفي قراءته للوضع الداخلي، اعتبر المتحدث أن التحدي الأساسي الذي تواجهه الجزائر هو تحدٍّ داخلي يرتبط بضرورة بناء “مناعة وطنية حقيقية”، تقوم على الانخراط الشعبي وتعزيز السيادة والانفتاح السياسي، مشيراً إلى أن هذه المناعة لا يمكن أن تُبنى إلا من خلال علاقة ثقة ومصداقية بين الدولة والمجتمع.

وانتقد أوشيش ما وصفه بـ"النزعة السلطوية" في تسيير الشأن العام، معتبرًا أنها تُضعف هذه العلاقة وتحد من قدرة البلاد على مواجهة التحديات، خاصة في ظل هشاشة اقتصادية واجتماعية تلقي بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين.

ودعا في هذا السياق إلى قطيعة مع "منطق الانغلاق وتهميش القوى الحية"، مؤكدًا أن الحل يكمن في مقاربة سياسية شاملة وديمقراطية، ترتكز على احترام الحقوق والحريات، وفتح المجالين السياسي والإعلامي، وترسيخ الفصل الحقيقي بين السلطات واستقلالية القضاء.

وفي ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، شدد أوشيش على أن مصداقيتها تظل رهينة توفر شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، معتبرًا أن المؤشرات الحالية "لا ترقى إلى مستوى التطلع لبناء ديمقراطية تمثيلية حقيقية". كما انتقد الإصلاحات المقترحة في قانون الأحزاب والقانون الانتخابي، معتبراً أنها لا تعكس إرادة حقيقية للانفتاح.

وتوقف المرشّح الرئاسي السابق عند مسألة فرض جمع التوقيعات، معتبرًا أنها تشكل عائقًا إضافيًا أمام المشاركة السياسية في ظل العزوف العام، وتساهم في إعادة إنتاج نفس النخب السياسية. كما أثار مسألة "اختلال التوازن في التغطية الإعلامية"، معتبرًا أنها توحي بمسار انتخابي غير متكافئ منذ بدايته.

وأشار أوشيش إلى أن عودة بعض الممارسات التي رفضها الجزائريون خلال الحراك الشعبي في الجزائر تطرح تساؤلات حول جدية الإصلاحات المعلنة، غير أنه أكد في المقابل مشاركة حزبه في الانتخابات المقبلة، انطلاقًا من قناعة بضرورة استرجاع الفضاءات الديمقراطية وإعادة الاعتبار للفعل السياسي.

وأوضح أن الحزب سيخوض هذه الاستحقاقات "بوعي ومسؤولية"، مع العمل على توسيع حضوره وطنيًا، بما يعكس تنوع المجتمع الجزائري، حاملًا مشروعًا سياسيًا يقوم على بناء دولة القانون، وترسيخ العدالة الاجتماعية، والتحرر من الاقتصاد الريعي، وصون الوحدة الوطنية في إطار احترام التعددية.

وختم أوشيش بالتأكيد على أن استقرار الجزائر لا يمكن أن يتحقق عبر الانغلاق أو الإقصاء، بل من خلال الثقة والمشاركة الشعبية، داعياً المواطنين إلى كسر العزوف والانخراط في الحياة السياسية، باعتبار أن "معركة التغيير" هي في جوهرها معركة وعي وثقة، تتجاوز الانتخابات لتلامس مستقبل الدولة وسيادتها.