الأفافاس: الجزائر لا يمكن أن تظل أسيرة "السياسات الترقيعية"

كشفت جبهة القوى الاشتراكية، في بيان لها، عن قلقها العميق إزاء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي اعتبرتها تهديداً مباشراً للأمن القومي، وتماسك المجتمع، والمصالح العليا للأمة. 

الحزب دعا إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات

وأكد الأفافاس في بيان لها عقب اجتماع لقيادته العامة، أن ما يشهده العالم من تحولات جيوسياسية متسارعة يعكس تراجعًا خطيرًا لسلطة القانون الدولي، وتحولًا واضحًا نحو منطق القوة، ما يُفاقم من حدة الأزمات والصراعات في مختلف أنحاء العالم.

وحمّل الحزب السلطات مسؤولية عدم التحصين الكافي للبلاد في مواجهة هذه التحديات، من خلال ما وصفه بـ"التسيير الأحادي الارتجالي"، والمقاربات الأمنية المفرطة، والاستمرار في غلق الفضاء العام ومجالات النقاش الديمقراطي، محذرًا من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تعقيد الوضع الداخلي وتعريض استقرار الدولة للخطر، نظرا لكون الانغلاق يُغذي الهشاشة ويزيد من حدة التوترات.

وفي المقابل، شددت جبهة القوى الاشتراكية على أن صمود الأمة لا يمكن أن يتحقق من خلال الشعارات أو الإجراءات التقنية المعزولة، بل من خلال إصلاحات سياسية هيكلية وعميقة. 

واعتبر أن هذه الإصلاحات يجب أن تشمل إقامة إطار ديمقراطي حقيقي، وتأسيس مؤسسات ذات مصداقية، وضمان استقلال القضاء، وتحقيق عدالة اجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة المواطنين بفعالية في صنع القرار، وبناء اقتصاد اجتماعي متنوع ومتحرر من القيود البيروقراطية.

وأضاف أن الجزائر لا يمكن أن تظل أسيرة "السياسات الترقيعية" والتردد المستمر تجاه القضايا الاستراتيجية، مؤكدا أن ذلك يمثل تهديداً حقيقياً لاستقرار الدولة. 

مشروع وطني جامع

وفي جانب الحلول، جدد الأفافاس التزامه بالعمل من أجل بناء حياة سياسية متحررة من الشعبوية، والتعسف، والاستغلال السياسي، مطالبا بمشروع وطني جامع يقوم على رؤية استراتيجية وتوجه واضح يعكس طموحات الشعب الجزائري.

ودعا الحزب إلى عقد وطني جديد يستند إلى القيم المشتركة ويهدف إلى الحفاظ على الأمة وتنميتها، معتبرا أن هذا المسعى بات ضرورة وطنية وحتمية سياسية لمواجهة التحولات الجيوسياسية التي تمس المحيط الحيوي للجزائر. 

وشدد على أن الهدف لا يتمثل في فرض رؤية واحدة، بل في بناء توافق وطني حول القضايا الكبرى، يكون أساسًا لحياة ديمقراطية تضمن الحرية والتعددية وتعيد الأمل والثقة في المؤسسات.

كما أكد الحزب أن مقاربته تقوم على تبني إصلاحات سياسية جذرية، تبدأ بإلغاء القوانين القمعية وتعديل تلك التي تقيد الحريات الفردية والعامة، وفي مقدمتها المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. 

ودعا السلطة إلى إعادة النظر في مشاريع القوانين التي تؤطر الحياة العامة، بما يجعلها تصب في مسار إصلاح ديمقراطي حقيقي يفتح المجال للحوار والانفتاح ويكرّس ممارسة سياسية جديدة.

وبمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة للربيع الأمازيغي (1980) والربيع الأسود (2001)، عبّرت جبهة القوى الاشتراكية عن رفضها لاستغلال القضية الأمازيغية في الصراعات السياسوية أو اختزالها في طابع فولكلوري، داعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لترقيتها، بما في ذلك سن قانون عضوي يفعّل الاعتراف الرسمي بها، وتسريع تفعيل الأكاديمية الوطنية للغة الأمازيغية، وتعميم تدريسها وإدماجها في الحياة العامة ووسائل الإعلام.