الأفافاس يكشف موقفه من الانتخابات المقبلة ويدعو لإصلاح سياسي عميق

دعا الأمين العام الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، يوسف أوشيش، إلى إجراء إصلاح سياسي ومؤسساتي عميق يهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع وضمان الحقوق والحريات للمواطنين. كما كشف عن موقف الحزب من الانتخابات المقبلة، وذبك خلال ندوة نقاش نظّمها الحزب بولاية ميلة ضمن سلسلة خرّجاته الميدانية عبر مختلف ولايات الوطن.

أوشيش:  توفير بيئة سياسية سليمة ومحفّزة على الانخراط السياسي والانتخابي يُعدّ مدخلاً أساسياً لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، وإخراجه من منطق العزوف واللاجدوى إلى أفق الفاعلية والتأثير

وشدّد أوشيش، على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للحياة السياسية، وعلى رأسها قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، بما يضمن شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ويعزز المشاركة الشعبية في الفعل السياسي ويساهم في محاربة العزوف.

وأكد الأمين العام الأول أنّ توفير بيئة سياسية سليمة ومحفّزة على الانخراط السياسي والانتخابي يُعدّ مدخلاً أساسياً لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، وإخراجه من منطق العزوف واللاجدوى إلى أفق الفاعلية والتأثير. 

وأضاف أنّ الحريات الديمقراطية ليست مجرد رفاهية سياسية، بل شرط جوهري في بناء الأمم الحديثة؛ فبتوفير حرية التعبير والتنظيم والمشاركة السياسية تُستثمر طاقات المجتمع، ويستعاد المعنى في الفعل العمومي، ويُبنى التعاقد السياسي على أسس المشاركة والمسؤولية.

وحول المواعيد الانتخابية القادمة، أكّد أوشيش أن حزب "الأفافاس" سيخوض هذه الاستحقاقات بعزيمة سياسية واضحة وبرنامج متكامل، دفاعاً عن كل حظوظه لتكون ضمن القوى المركزية في المجلس الشعبي الوطني القادم. 
وأوضح أنّ مشاركة الحزب ليست شكلية أو ظرفية، بل امتداد لنضاله التاريخي من داخل المؤسسات وخارجها، من أجل إحداث التغيير، وتكريس الديمقراطية ودولة القانون، وتحقيق النهضة الاقتصادية والرقي والعدالة الاجتماعية.

ودعا في هذا السياق المواطنين والمواطنات إلى تجاوز منطق العزوف والاستقالة من الشأن العام، الذي يسهم في إعادة إنتاج الواقع القائم والحفاظ عليه. وأكد أنّ التغيير، في منظور جبهة القوى الاشتراكية، يتحقق بالانخراط الفعلي والمسؤول في بناء البديل الديمقراطي، وبالمشاركة الواعية في الاستحقاقات الوطنية.

وفي ختام اللقاء أكدّ أوشيش أن كل هذه الإصلاحات لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار مقاربة سياسية شاملة، قوامها الحوار الصريح، وثقافة التوافق، وإرادة جماعية صادقة لإعادة تأسيس العقد الاجتماعي والسياسي على قاعدة الثقة المتبادلة والانخراط الشعبي، بما يعزّز الدولة الوطنية، ويحصّن السيادة، ويمكّن الجزائر من مواجهة تحديات المرحلة وتحولاتها.