06-أكتوبر-2022
لعمامرة غوتيريش

لقاء بين الوزير رمطان لعمامرة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (فيسبوك/الترا جزائر)

فريق التحرير – الترا جزائر

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالجزائر بصفتها رئيسة للوساطة الدولية وهذا نظير التزامها لصالح السلم في مالي.

غوتيريش: أرحّب بنتائج آخر دورة للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي

وقال الأمين العام الأممي في الفقرة 83 لآخر تقرير له حول مالي المقدم إلى مجلس الأمن: "أشيد بالجزائر بصفتها رئيسة الوساطة نظير التزامها لصالح السلم في مالي، وأرحّب بنتائج آخر دورة للجنة متابعة الاتفاق".

وفي نهاية آب/أوت الماضي، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لاتفاق المصالحة في مالي الموقع في الجزائر، وتوعّدوا بمعاقبة من يعرقل تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها لبلوغ أهدافه.

وفي قرار صدر بتاريخ 31 آب/أوت 202، وصُودِق عليه بالإجماع تحت رقم S/RES/2649/2022 بشأن الوضع في مالي، أشاد مجلس الأمن بالدور الذي تلعبه الجزائر والأعضاء الآخرون في فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر لمساعدة الأطراف المالية على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وشدد مجلس الأمن، في هذا الإطار، على "ضرورة زيادة التزام أعضاء فريق الوساطة الدولية بتنفيذ الاتفاق"، مؤكدا على "أهمية الدور الذي ينبغي أن يواصل الممثل الخاص للأمين العام في مالي لدعم تنفيذ الاتفاق".

وكانت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر (2015)، قد عقدت مطلع شهر أيلول/سبتمبر الفارط اجتماعها رفيع المستوى السادس، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ودعا المشاركون فيه إلى تعزيز دعم المجموعة الدولية لمسار استكمال تطبيق اتفاق السلم بمالي.

واعتبر وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الاجتماع بـ"الناجح" وأنّ هناك "آفاقًا واعدة" للعلاقات  الثنائية بين الجزائر ومالي ولاتفاق الجزائر للسلم والمصالحة بمالي.

وفي الـ25 أيلول/سبتمبر الماضي، أبرز الرئيس تبون أن "الحل في مالي يقتضي ضرورة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر."

وقال تبون خلال إشرافه على لقاء الحكومة بالولاة في الجزائر العاصمة، إنّ " اتفاق الجزائر هو الحل الوحيد الذي تم الإجماع عليه، كونه يصون الوحدة الترابية لمالي"، متعهدًا بأن "الجزائر لن تسمح لأيّ طرف كان بأن يحاول فصل الشمال المالي عن الجنوب وأنها لن تتخلى عن دول الساحل."

وفي شباط/فيفري 2015، وقعت الحكومة المالية و6 مجموعات مسلحة في شمال مالي في العاصمة الجزائرية "إعلانا" ينص على الوقف الفوري "لكافة أشكال العنف"، و"تشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل".