فريق التحرير - الترا جزائر
أحبطت قوات الشرطة، الإثنين، وقفة احتجاجية نظمتها التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، أمام مقر البرلمان، بالعاصمة، للمطالبة بالتوظيف المباشر لحاملي الشهادتين، حيث تحصي الجزائر حوالي 12 ألف متخرج برتبة دكتور بطال.
التنسيقية طالبت تدخلًا حازمًا من رئيس الجمهورية لإنهاء مشكلتهم
وفرّقت مصالح الأمن تجمُّع الأساتذة المؤقتين من حاملي شهادتي الماجستير ودكتوراه، حيث اعترضت طريقهم أمام ساحة بور سعيد المعروفة بـ"السكوار"، وأوقفت عددًا من المحتجين قبل أن تخلي سبيلهم في نقاط متفرقة بمخارج العاصمة.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لحملة الماجستير والدكتوراه، عبر منصات التواصل الاجتماعي شعارات تنادي بالتوظيف المباشر وضرورة فتح باب الحوار مع الوزارة الوصية.
وفي السياق، قال الأستاذ المؤقت بجامعة بسكرة، محمد الأمين بركات، في حديثه لـ"الترا جزائر" إن "التنسيقية سعت جاهدة قبل قرار الاحتجاج أمام البرلمان إلى رفع انشغالها للوزارة الوصيّة وبمختلف الوسائل المتاحة وعلى مدار سنوات، غير أن كل المراسلات قوبلت بالتجاهل والصمت".
كما اعتبر الأستاذ بركات أنّ "الوقفات الاحتجاجية المنظمة في باقي الكليات والجامعات لحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير تراعي كل الإجراءات الأمنية المتعلقة بالنظام العام وأيضًا ما تعلق بالصحة العمومية في ظل تفشي جائحة كورونا".
ووصف المتحدث أنّ تصريح وزير التعليم العالي بخصوص التكفّل ببطالة النخبة عن طريق دمج حاملي شهادات الدكتوراه في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي عبر استحداث نظام إعداد الأطروحة في المؤسسة، بـ"المجحف في حقّ بعض التخصصات العلمية كشعب العلوم الإنسانية (..)، فليست كل التخصصات يليق بها مشروع الدكتوراه المهنيّة".
وتابع: "ومن جهة أخرى يتم فتح تكوين الماجستير والدكتوراه وفق حاجيات الجامعة لمناصب بيداغوجية ومالية".
وأكدّت تنسيقية حاملي الشهادتين العلميتين، في آخر بيان لها، أنّ "محاولة الوزير ربط شهادة الدكتوراه سواء كانت دكتوراه علوم أو "أل أم دي" وكذا شهادة الماجستير مع مشروع دكتوراه الوسط المهني يعد تشويها لطبيعة هذه الشهادات العليا".
كما رفض البيان الذي بحوزة "الترا جزائر" المساس بالحقوق المكتسبة لفئة حاملي هذه الشهادات ذات الطبيعة الأكاديمية والتي لا يمكن تحويلها إلى شهادات ذات طابع مهني، ودعا الوزارة إلى تحمل كامل مسؤولياتها بتوظيف هذه الفئة في مناصبهم الأصلية التي هي منصب أستاذ باحث أو منصب باحث وفقا لما تقضي به القوانين السارية.
اقرأ/ي أيضًا: