13-أبريل-2020

العميد عبد الغني راشدي نُصّب مديرًا عامًا بالنيابة (الصورة: هاي برس)

فريق التحرير - الترا جزائر

أقيل المدير العام للأمن الداخلي في الجزائر، العميد واسيني بوعزة من منصبه، بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون، في خطوة كانت منتظرة بعد التعيينات الأخيرة في هذا الجهاز الأمني الحسّاس.

أثيرت بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، شائعات كثيرة حول إقالة واسيني بوعزة

وحلّ مكان بوعزة، العميد عبد الغني راشدي الذي نُصّب مديرًا عامًا بالنيابة، وهو الذي تم تعيينه قبل أيام فقط نائبًا للمدير العام للأمن الداخلي بصلاحيات واسعة. وجاء تنصيب المدير العام الجديد للأمن الداخلي، في مراسيم أشرف عليها اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش، اليوم،  باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة.

وخاطب شنقريحة الإطارات العسكرية للأمن الداخلي، قائلا: "باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني، أنصب رسميًا العميد عبد الغني راشدي، مديرًا عاما للأمن الداخلي بالنيابة، خلفًا للعميد واسيني بوعزة. وعليه، فإني آمركم جميعًا، بالعمل تحت سلطته، وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدًا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدًا لقيم ثورتنا المجيدة".

وذكر بيان وزارة الدفاع الوطني، أن اللواء شنقريحة أسدى تعليمات وتوجيهات لإطارات هذه المديرية الحّساسة، بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية مصالحها العليا، وحثّهم على الالتفاف حول قائدهم الجديد ومساعدته على أداء مهامه، من خلال التزامهم الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.

وأثيرت بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، شائعات كثيرة حول إقالة واسيني بوعزة، خصوصًا بعد تداول معلومات لم تُثبت صحتّها حول دعمه للمرشح عز الدين ميهوبي منافس الرئيس الحالي، إلا أن الرجل عكس تلك الأقاويل بقي محافظًا على منصبه.

لكن الرئاسة الجزائرية، أعلنت في 8 نيسان/أبريل، بشكل مفاجئ، عن تعيين العميد عبد الغني راشدي، نائبًا للمدير العام للأمن الداخلي، أهم جهاز استخباراتي تابع للمؤسسة العسكرية، مع إسناده بصلاحيات واسعة، وهي خطوة فُهمت على أنها تمهيد للاستغناء عن خدمات بوعزّة.

وكان العميد عبد الغني راشدي، يشغل قبل ذلك، منصب مدير معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، كما عمل في السابق ملحقًا عسكريًا بالسفارة الجزائرية في الإمارات العربية المتحدة.

ويتمتّع ضباط الأمن الداخلي بصلاحيات التحقيق في القضايا الأمنية وقضايا الإرهاب والمحافظة على الأمن، وأضيفت لهم مؤخرًا صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد. وتولى الأمن الداخلي في السابق، التحقيق في أكبر قضايا الفساد، على غرار فضائح الطريق السيار ورشاوى مسؤولي شركة سوناطركن ووزير الطاقة السابق شكيب خليل.

وبعد إعادة الهيكلة التي خضعت لها المخابرات الجزائرية، أصبحت تضم ثلاثة فروع، هي الأمن الداخلي والأمن الخارجي والأمن التقني، يشرف عليها مسؤول تابع للرئاسة يدعى منسق الأجهزة الأمنية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تعيين مسؤول في المخابرات بصلاحيات واسعة

جهاز المخابرات يستعيد صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد