الإعدام للمجرمين والحماية للمبلّغين عن الفساد.. وزير العدل يُوضّح

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس أن الحكومة تتجه بحزم نحو تفعيل عقوبة الإعدام في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع واستقراره.

جاء هذا التحرك في ظل تنامي الغضب الشعبي إثر سلسلة من الجرائم المروّعة، أبرزها العثور على جثتي طفلين تعرضا للخطف والقتل في ولايتي قسنطينة والشلف، إضافة إلى فيديو صادم أظهر اعتداء مجموعة مسلحة على أحد المواطنين

وقال وزير العدل خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خُصصت للرد على أسئلة النواب، أن رفع العقوبات إلى الإعدام في حال ارتكاب الجرائم داخل الأوساط الاستشفائية أو المدرسية، وذلك في إطار تعزيز الردع وحماية الفضاءات الحساسة التي تمس حياة المواطنين وأمنهم.

واعتبر بوجمعة أنّ جرائم المخدرات والاعتداءات داخل المستشفيات والمدارس قضايا حساسة وجب الحزم حيالها.

وأوضح أنّ "هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الداعية إلى تشديد العقوبات وإرساء الصرامة في المتابعة القضائية للجرائم التي تهدد الطمأنينة العامة."

وأشار بوجمعة إلى أنّ قطاع العدالة شرع فعليًا في تطبيق أحكام القانون المتعلق بمحاربة المخدرات، مؤكدًا توقيف العديد من الشبكات الإجرامية، وتطبيق عقوبات تصل إلى ثلاثين سنة سجناً، مع إمكانية تفعيل عقوبتي المؤبد والإعدام ضد كبار المروجين والمهربين.

وشدد الوزير على أنّ "الدولة لن تتسامح إطلاقًا مع بارونات المخدرات، وأن الردع الصارم هو السبيل الوحيد لحماية الشباب والمجتمع من هذه الآفة المدمّرة."

وفي سياق متصل؛ كشف بوجمعة عن إجراءات جديدة لحماية المبلّغين عن قضايا الفساد، تشمل الحماية الجسدية وإخفاء الهوية، بهدف تشجيع المواطنين على التبليغ وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.

من خلال هذه التوجهات، تؤكد الدولة الجزائرية تصميمها على ترسيخ العدالة الحازمة، ومواجهة الجريمة بمختلف أشكالها لحماية أرواح المواطنين وصون المؤسسات الحيوية.

واللافت أنّ السلطات القضائية في الجزائر أعلنت استئناف تطبيق تنفيذ عقوبة الإعدام في بعض القضايا الخطيرة، بعد 32 عاماً من توقيفها، وذلك استجابةً لمطالب شعبية وسياسية تصاعدت في الآونة الأخيرة نتيجة تفاقم جرائم الخطف والقتل وترويج المخدرات داخل المؤسسات التعليمية.

وسبق للنائب العام لمجلس قضاء بجاية (شرق)، مصطفى سماتي، أن أكد أن تنفيذ العقوبة سيشمل الجرائم المتعلقة بخطف الأطفال وتجارة المخدرات في الأوساط المدرسية، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي تعهّد بإعادة تفعيل الإعدام لحماية المجتمع وردع المجرمين.

وكان البرلمان الجزائري قد صادق في تموز/ يوليو الماضي على قانونين جديدين يتعلقان بتنفيذ العقوبة في هذه القضايا، بعد أن ظلت مجمدة منذ عام 1993.

وجاء هذا التحرك في ظل تنامي الغضب الشعبي إثر سلسلة من الجرائم المروّعة، أبرزها العثور على جثتي طفلين تعرضا للخطف والقتل في ولايتي قسنطينة والشلف، إضافة إلى فيديو صادم أظهر اعتداء مجموعة مسلحة على أحد المواطنين.

كما تمثل عودة الإعدام، بحسب مراقبين، تحولاً حاسماً في السياسة العقابية في الجزائر، إذ تهدف إلى استعادة هيبة القانون وتحقيق الردع، وسط دعوات لموازنة الحزم بالضمانات القانونية والإنسانية.