الإفراج المؤقّت عن 20 معتقلًا حراكيًّا والمحاكمة في فيفري القادم

أفرج قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، مساء الأحد، مؤقتًا عن عشرين معتقلًا، تم توقيفهم خلال مسيرة الجمعة 48 بالعاصمة، وبرمج قضيّتهم إلى يوم التاسع من شهر شباط/ فيفري القادم، حسبما أعلنته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

الحكم على الطالب الجامعي محمد الأمين بن عالية بـ 18 شهرًا مع غرامة قُدرت بـ 100 ألف دينار

في هذا السياق، أكدت المحامية ليلى جرجار، أن المعتقلين الـ 20 مثلوا أمام وكيل الجمهورية في إجراء "المثول الفوري"، بينهم 16 موقوفًا، وُجهت لهم تهم التحريض على التجمهر السلمي غير المسلّح، بينما فُصلت ملفات الأربعة المتبقّين، ووجّهت لهم تهمٌ متفرّقة، وبعد انتهاء الإجراءات أُحيلت ملفاتهم على القاضي الذي قرّر الإفراج المؤقّت عن المعنيين في الجلسة.

وعرف محيط محكمة سيدي امحمد، منذ صباح الأحد، توافدًا لعائلات المعتقلين وعددًا من المتضامنين معهم، حيث ردّد المتظاهرون بمحيط المحكمة، شعارات تنادي بإطلاق الموقوفين وتحرير العدالة. وفور خروج الموقوفين في حدود الساعة الخامسة مساءً، تعالت هتافات الفرحة وشعاراتٌ حراكية، من قبيل "جزائر حرّة ديمقراطية"، "دولة مدنية ليس عسكرية".

واستعملت الجهات الأمنية خلال الجمعة 48 من الحراك الشعبي، أسلوب توقيفٍ مفاجئ ضد المتظاهرين، حيث أوقفت 20 ناشطا ومشاركا في المسيرات بالعاصمة، قبل أن يتم إخلاء سبيل عدد منهم في وقت لاحق، من بينهم الرئيس الساق لجمعية "راج" حكيم عداد الذي أفرج عنه قبل أسبوعين فقط بعد أن أمضى 4 أشهر في السجن.

وكانت اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين، عقدت أمسٍ السبت، ندوة صحافية، أعلنت فيها عن "العودة إلى الاعتصامات أمام المحاكم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين".

من جهته، ندّد حزب العمال في بيان له، أمس، بـ "الموجة الجديدة من الاعتقالات التي تتزامن مع حوار أطلقه الرئيس تبون مع شخصيات سياسية"، كما طالب الحزب بـ "وقف مطاردة المناضلين المخلصين للثورة"، داعيًا في الوقت نفسه، إلى"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، على رأسهم لويزة حنون وكريم طابو وفضيل بومالة وسمير بلعربي".

وفي سياقٍ شبيه، التمست النيابة العامة بمحكمة عنابة اليوم، عقوبة ستة أشهر حبسًا نافدًا وغرامة مالية تقدّر بـ 50 ألف دينار، في حقّ الصحافي مصطفى بن جامع، فيما سيتم النطق بالحكم النهائي يوم 02 شبّاط/فيفري المقبل.

ووضعت محكمة عنابة في وقتٍ سابق، رئيس تحرير يومية "لوبرفنسال"، مصطفى بن جامع، تحت الرقابة القضائية مع منعه من المشاركة في مسيرات الحراك، كما وجّهت له تهمة "التحريض على التجمهر غير المسلّح"، و"المشاركة في تجمهر غير مسلح" و"منع مترشح من تأدية حملته الانتخابية".

من جهتها، نطقت محكمة بسكرة، الأحد، بسجن الطالب على محمد الأمين بن عالية، 18 شهرًا، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، في تهمٍ تتعلق بـ "إهانة هيئة نظامية" و"التحريض على التجمهر غير المسلّح"، على خلفية كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا:

إطلاق سراح معتقلي الرأي.. قرارات قضائية أم سياسية؟

جيلالي سفيان: إطلاق سراح سُجناء الحراك سيكون سريعًا بحسب الرئيس تبون