الإليزيه: استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر وطرد 12 من موظفي قنصليات الجزائر بفرنسا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، فضلًا عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.

وأفاد بيان "الإليزيه" بأنّه "نؤكد أننا تلقينا ببالغ الأسف والدهشة قرار السلطات الجزائرية طرد اثني عشر دبلوماسياً فرنسيًا يعملون في سفارتنا بالجزائر."

واعتبرت الرئاسة الفرنسية القرار الجزائري بأنّه "يتجاهل القواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية. ونراه قرارًا غير مبرر ولا يمكن فهمه."

وقال قصر الإليزيه في بيانه إن "السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور المفاجئ في علاقاتنا الثنائية".

وأعلن في الصدد، أنه "سنرد بشكل متماثل من خلال طرد اثني عشر دبلوماسيًا جزائريًا من القنصليات والمصالح الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا."

الرئاسة الفرنسية عبّرت عن رغبتها "الصادقة" في الحفاظ على "علاقة مستمرة" مع الجزائر ودعتها إلى "العودة للحوار"

وأكّد بأن رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، "قرّر استدعاء سفيرنا لدى الجزائر، السيد ستيفان رومانيه، للتشاور الفوري في باريس."

كما أكّدت باريس "التمسك بالدفاع عن مصالحنا، وسنواصل مطالبة الجزائر بالوفاء الكامل بالتزاماتها تجاهنا، لاسيما في ما يتعلق بأمننا القومي والتعاون في الملفات المتعلقة بالهجرة."

وعبّرت عن رغبتها "الصادقة" في الحفاظ على "علاقة مستقرة" و"مسؤولة" مع الجزائر، انطلاقًا من المصالح المشتركة، بحسب البيان.

وهنا ذكّر بيان الإليزيه بـ "الروابط التاريخية المتداخلة وكذا الروابط الإنسانية المتينة بين الشعبين".

وشدّدت بأنّه "نرى أن مصلحة فرنسا والجزائر تقتضي العودة إلى الحوار."

ودعت في ختام البيان السلطات الجزائرية إلى "التحلي بالمسؤولية، والمضي قدمًا في الحوار الجاد والبنّاء الذي بدأ في 31 آذار/مارس الماضي بين رئيسي البلدين."

ويأتي القرار الفرنسي، ردًا، على طرد الجزائر، يوم الأحد، 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، مع منحهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.

والاثنين، أعلنت، الجزائر أنّ 12 موظفًا بالسفارة الفرنسية هم "أشخاص غير مرغوب فيهم"، مُمهلة إياهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وفي بيان لوزارة الخارجية قالت إنّ القرار يأتي "إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ الثامن من نيسان/أفريل 2025، بحقّ موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".

وأضافت: "هذا التصرف المتطاول على سيادتها هو نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر"، محملة المسؤولية لوزير الداخلية الفرنسي.

الجزائر حمّلت مسؤولية تدهور العلاقات مع باريس مجدّدًا لوزير داخلية فرنسا بورونو روتايو واتهمته بـ"التطاول على سيادتها"

كما وصفت ما جرى بـ"الممارسات القذرة" تجاه موظف قنصلي محميّ بالحصانة؛ حيث تمت معاملته "بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق"، حسب نَصّ البيان.

ويعدّ هذا التصعيد غير المسبوق بين البلدين، على خلفية التحقيق الفرنسي في قضية "اختطاف" أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد"، التي جرت العام الماضي.

وأمير بوخرص أو "أمير دي زاد" هو جزائري يبلغ من العمر 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

كما تُصنّف الجزائر "أمير دي زاد" على قائمة الإرهاب رفقة 15 آخرين التي صدرت في السادس من شباط/فيفري 2022.