الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات التحكيم ضد الجزائر.. بداية مرحلة حاسمة في مسار الشراكة

أعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الجزائر، في إطار اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين، وذلك عقب فشل المشاورات الثنائية التي أُجريت منذ يونيو 2024.

يتمحور النزاع حول جملة من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر منذ عام 2021، من بينها نظام رخص الاستيراد، ومنع استيراد بعض المنتجات، وشروط تنظيم نشاط الشركات الأجنبية

ويتمحور النزاع حول جملة من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر منذ عام 2021، من بينها نظام رخص الاستيراد، ومنع استيراد بعض المنتجات، وشروط تنظيم نشاط الشركات الأجنبية. وتُعد هذه التدابير جزءًا من سياسة وطنية تهدف إلى ضبط تدفق الواردات، وحماية الإنتاج المحلي، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية.

وكان النائب البرلماني عبد الوهاب يعقوبي قد نبّه من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون الخارجية، إلى ضرورة استباق تبعات أي لجوء إلى التحكيم، مؤكدًا أهمية حماية هوامش السيادة الاقتصادية ضمن مفاوضات تحترم التزامات الطرفين.

وفي رده، أوضح الوزير أن اتفاق الشراكة لا يتضمن أي التزام مالي تلقائي في حال صدور قرار نهائي عن آلية التحكيم، مشيرًا إلى أن هذا الخيار كان مستبعدًا، نظراً لأن التوافقات غالبًا ما تُتوصل إليها خلال مرحلة المشاورات الودية.

ويُعد هذا التطور وفق يعقوبي، لحظة دقيقة في مسار العلاقات الجزائرية الأوروبية، إذ يتطلب من الجزائر انخراطًا فعّالًا ومدروسًا في هذه المرحلة، للدفاع عن خياراتها الاقتصادية ضمن حوار منظم مع شريكها التجاري الأول.

واعتبر النائب عن الجالية الجزائرية أنه في حال تأكد الانتقال إلى مرحلة التحكيم، يُتوقع أن تتعامل الجزائر مع هذا المسار بقدر عالٍ من الحزم والمرونة، بما يضمن حماية مصالحها الأساسية دون المساس بجودة واستمرارية علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وأردف: "لا يزال هناك متّسع من الوقت لتجنّب مآلات نزاعية، من خلال إعطاء الأفضلية لمسار الحوار العقلاني، والبحث عن أرضية تفاهم تراعي مصالح الطرفين".