الاستثمار الخاص في قطاع الصحة في الجزائر.. مراجعةٌ تشريعية وشيكة لإنهاء الفوضى القائمة

يعلّق الدكتور عيادة عبد الحفيظ آمالًا كثيرةً على المنظومة التشريعية الجديدة  المرتقبة التي ستعيد تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة، لإنهاء الفوضى التي يعيشها هذا النشاط في الجزائر، وفق ما قال لـ"الترا جزائر".

وتتطابق آمال الدكتور عبد الحفيظ الذي يملك عيادةً طبية خاصة مذ أكثر من 10 سنوات في ولاية عنابة شرق البلاد مع موقف مختصين ونقابات ومسؤولين حكوميين، والذين أكدوا بأن نشاط المتعاملين الخواص في قطاع الصحة أصبح في حاجة اليوم إلى إعادة ضبط وتوجيه لمواكبة التغيرات التي عرفتها البلاد.

رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط: القطاع الخاص يستثمر بعقلية البحث عن الربح حتى في مجال الصحة، لذلك بقيت نشاطاته محدودة في مجالات معينة كون المتعاملين الخواص لا يستثمرون في النشاطات الصحية عالية التكلفة في المجهود والأموال والمخاطر

إنهاء فوضى

شدد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط  في حديثه مع "الترا جزائر" على ضرورة التعجيل بمراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاط القطاع الخاص في المجال الصحي، لإنهاء الفوضى الحالية التي تطبعه.

ودرست الحكومة قبل أسبوعين ملف إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة، حيث تم بهذه المناسبة، تسليط الضوء على القدرة المتنامية للقطاع الخاص وتأطيره بمنظومة تشريعية وتنظيمية محفزة وكذا تطوره المستمر".

ويرى الدكتور عبد الحفيظ عيادة بأنه من الضروري أن ينصب عمل الحكومة خلال مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار الخاص في قطاع الصحة على التخلص من الفوضى التي تطبع هذا النشاط، بالنظر إلى عدم وجود هيئة واضحة تنظم وتوجه المستثمر الخاص لتعزيز خدماته الصحية، وتعمل في الوقت ذاته على حفظ حقوق الطبيب والمريض على حد سواء.

وقال رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي البروفيسور رشيد بلحاج قبل أيام للإذاعة الجزائرية إن القطاع الصحي الخاص كان موجودًا في الجزائر منذ عقود، لكنه عرف تراجعًا بعد إقرار مجانية العلاج من قبل السلطات العمومية، قبل أن يعود بقوة مع صدور قانون الصحة لسنة 2018، غير أنه ما يزال بحاجة إلى إعادة هيكلة وتنظيم ضمن إطار قانوني يضمن الجودة والتكامل.

ورخّص المشرع الجزائري نشاط الخواص في ميدان الصحة عبر قانون 15/88، واستمر هذا الترخيص في مختلف التعديلات التي مست مختلف التشريعات المرتبطة بهذا النشاط، ومنها قانون الصحة الصادر عام 2018، والذي لم تصدر عديد القوانين التنظيمية المرتبطة به لحد الآن، وفق ما أوضحه الدكتور مرابط.

مجالات محدودة

وأضاف البروفيسور بلحاج بأن "القطاع الخاص يلعب اليوم دورًا مهمًا في ميدان الصحة، لكننا مطالبون بتطويره وتنظيمه على أسس مدروسة، ولا يجب أن يقتصر أداؤه فقط على مجالات الجراحة والتوليد كما هو الحال حاليًا"

ويعاب على القطاع الخاص في مجال الصحة أنه لم يستطع القيام باستثمارات كبيرة وذات نوعية، ببناء مستشفيات مماثلة على الأقل لما يقوم به القطاع الخاص في دول أخرى، إذ تجرى أغلب العمليات الحرجة إلى اليوم في المؤسسات الاستشفائية العمومية.

خّص المشرع الجزائري نشاط الخواص في ميدان الصحة عبر قانون 15/88، واستمر هذا الترخيص في مختلف التعديلات التي مست مختلف التشريعات المرتبطة بهذا النشاط، ومنها قانون الصحة الصادر عام 2018، والذي لم تصدر عديد القوانين التنظيمية المرتبطة به لحد الآن

وأرجع الدكتور مرابط ذلك إلى أن القطاع الخاص يستثمر بعقلية البحث عن الربح حتى في مجال الصحة، لذلك بقيت نشاطاته محدودة في مجالات معينة كون المتعاملين الخواص لا يستثمرون في النشاطات الصحية عالية التكلفة في المجهود والأموال والمخاطر، حيث تتفادى عياداته إجراء العمليات الجراحية المعقدة التي قد توصل إلى متابعة قضائية في حال لم تكن ناجحة.

غير أن الدكتور عبد الحفيظ عيادة الذي استثمر في هذا المجال بفتحه عيادته الخاصة منذ 15 سنة يرفض تحميل القطاع الخاص في ميدان الصحة أكثر من اللازم، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعاني الإهمال من قبل السلطات، ولا تمنح له الصلاحيات والتحفيزات اللازمة للنهوض بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة كما يجب.

ولفت عبد الحفيظ  إلى أن الطبيب الذي يسعى إلى الاستثمار بفتح عيادة كبيرة متعددة الاختصاصات يصطدم في مشواره بمشكل التمويل، بالنظر إلى أن البنوك تطلب العديد من الإجراءات التي تعرقل تنفيذ الطبيب المستثمر لمشروعه الكبير، فالقرض الممنوح لا يكون كبيرًا، وحتى في حالة التمويل الذاتي يصطدم المستثمر بعراقيل بيروقراطية للحصول على رخصة إقامة عيادة خاصة واستيراد التجهيزات اللازمة

وفي حديثه مع "الترا جزائر:" حمّل الأخصائي خالد طوبال الذي يشتغل في مستشفى خاص في العاصمة الجزائر العراقيل البيروقراطية تأخر تطور نشاط الاستثمار الخاص في قطاع الصحة، وعدم القدرة على التكفل بعدة حالات مرضية رغم توفره على  كوادر بشرية ذات كفاءة.

ضبط تسعيرة الفحص الطبي

بالنظر إلى تراجع أداء القطاع الصحي العمومي في السنوات الأخيرة في بعض الخدمات والاختصاصات، يجد المريض اليوم نفسه مضطرا للجوء إلى القطاع الخاص للعلاج بالرغم من الأسعار الملتهبة التي تطبعه، والتي تكون في كثير من الأحيان غير مبررة.

الدكتور عبد الحفيظ عيادة: الطبيب الذي يسعى إلى الاستثمار بفتح عيادة كبيرة متعددة الاختصاصات يصطدم في مشواره بمشكل التمويل، بالنظر إلى أن البنوك تطلب العديد من الإجراءات التي تعرقل تنفيذ الطبيب المستثمر لمشروعه الكبير، فالقرض الممنوح لا يكون كبيرًا، وحتى في حالة التمويل الذاتي يصطدم المستثمر بعراقيل بيروقراطية

وبالنسبة للنقابي الياس مرابط، فإن أي مراجعة للتشريعات المنظمة لنشاط القطاع الخاص في مجال الصحة يجب أن تعالج ملف التسعيرة التي من غير المعقول أن تضل مفتوحة وبعيدة عن المراقبة، وذلك بإخضاعها لضوابط أخلاقية وقانونية تحمي المريض من أي تغوّل للقطاع الخاص.

وربط مرابط هذا الوضع أيضا بعدم عمل الحكومة على مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية الصادر في 1983 رغم مرور أكثر من 40 سنة على صدوره، بالنظر إلى أنه هو المرجع لمدونتين صدرتا في 1987، الأولى تخص التسعيرة ونسبة التعويض، والثانية تتعلق بتعريف الخدمات الصحية الطبية وشبه الطبية والمخبرية.

وأشار رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى أن قيمة تسعيرة الفحص الطبي ارتفعت اليوم بصورة خرافية لدى القطاع الخاص مقارنة بفترة الثمانيات، إلا أن الضمان الاجتماعي ما يزال يقيّم تسعيرة الفحص عند الطبيب العام بـ 50 دينارا، وتسعيرة الطبيب الاختصاصي بـ100 دينار والتحاليل والأشعة بصورة جزافية، فيما يدفع المريض اليوم آلاف الدينارات من أجل الفحص والتحاليل دون الحصول على تعويض مكافئ جرّاء استمرار احتساب هذا التقييم من قبل الضمان الاجتماعي.

وشدد مرابط على ضرورة تحيين قانون 1983 وتغييره، بسن تشريع جديد يساير التطورات الحاصلة، ويفتح مجال التأمين عن طريق القطاع الخاص والتأمين التكميلي، مع إلزام القطاع الخاص بتسليم فاتورة الفحص للمريض لدفعها لمصالح التأمين قصد الحصول على التعويضات اللازمة، وكذا تمكين مصالح الضرائب من وضع الجباية التي تتناسب مع التسعيرة المعتمدة من قبل المؤسسة الصحية الخاصة.

لكن الدكتور بن طوبال ورغم إقراره بوجود فوضى في الأسعار المعتمدة من قبل المتعاملين الخواص في مجال الصحة، إلا أنه يعتقد أن تحديد التسعيرة قد يضر بنشاط الطبيب غير المنتمي للقطاع العمومي، لذلك يرى أنه من الأفضل أن يتكفّل الضمان الاجتماعي بدفع مصاريف الفحوصات والتحاليل وفق اتفاق مسبق.

الضمان الاجتماعي ما يزال يقيّم تسعيرة الفحص عند الطبيب العام بـ 50 دينارا، وتسعيرة الطبيب الاختصاصي بـ100 دينار والتحاليل والأشعة بصورة جزافية، فيما يدفع المريض اليوم آلاف الدينارات من أجل الفحص والتحاليل دون الحصول على تعويض مكافئ

وبالنسبة للدكتور عبد الحفيظ عيادة، فإن تسعيرة العلاج المطبقة اليوم في العيادات والمستشفيات الخاصة منطقية لأنها ارتفعت بارتفاع مستوى المعيشة.

وأضاف: "لو ارتفعت تسعيرة العلاج لوحدها فقط كان يمكن أن نطالب بتسقيفها، لكن الارتفاع مس كل المهن من الكهربائي والبنّاء وصولا إلى الرصّاص، دون أن ننسى أنه من الضرورية أن تعكس التسعيرة المطبقة قيمة ومكانة هذه المهنة النبيلة وجهد الطبيب طيلة مسيرته الدراسية".

علاقة تكامل

من جهتها، أكدت الحكومة أن المراجعة المنتظرة تهدف إلى إدماج الاستثمار الخاص في الإستراتيجية الوطنية للصحة والتدابير التي باشرتها السلطات العمومية لتشجيع تطوره ومرافقته، ضمن منطق التكامل مع القطاع العام.

وتحاول الحكومة من خلال هذا الهدف معالجة التجارب السابقة التي لم تستطع تحقيق التكامل بين القطاعين العمومي والخاص في مجال الصحة، بالرغم من الميزانية المعتبرة التي ترصد لهذا المجال سنويا مقارنة بدول أخرى يسافر إليها المرضى الجزائريون لتلقي العلاج كتونس وتركيا على سبيل المثال.

وأرجع الدكتور الياس مرابط نجاح هذه التجارب الدولية مقارنة بالجزائر إلى مشاكل تسييرية وتنظيمية، مبينا أنه "في كل دول العالم يبنى مجال الصحة على القطاعين العمومي والخاص والأخير يكمل القطاع العام، لكن اليوم نلحظ وجود تنافس سلبي لصالح القطاع الخاص، ولا نلمس التكامل المنشود بين القطاعين".

وأضاف مرابط أن هذا الواقع "لا يخدم مبدأ توفير الخدمة الصحية التي هي حق دستوري لكل مواطن، لأن أغلب محدودي الدخل لا يستطيعون الاستفادة من خدمات القطاع الخاص حتى ولو كانوا مؤمّنين اجتماعيا".

ويرى مرابط أن تحقيق التكامل بين القطاعين يستدعي تنظيم المنظومة الصحية وتوزيع مواردها البشرية واللوجيستية بطريقة متوازنة عبر كامل التراب الوطني، والذي لن يتحقق إلا باعتماد الخريطة الصحية التي تظل غائبة، حيث نلمس وجود تشبع في الخدمات الصحية في منطقة ما فيما تظل منطقة أخرى محرومة من أدنى الخدمات.

تحاول الحكومة من خلال هذا الهدف معالجة التجارب السابقة التي لم تستطع تحقيق التكامل بين القطاعين العمومي والخاص في مجال الصحة، بالرغم من الميزانية المعتبرة التي ترصد لهذا المجال سنويا مقارنة بدول أخرى يسافر إليها المرضى الجزائريون لتلقي العلاج كتونس وتركيا

وبدوره، شدد الطبيب الأخصائي بن طوبال على أن تتمحور عملية إعادة تحيين التشريعات المنظمة حول اعتبار القطاع الخاص مكملا للقطاع العمومي، من خلال سن قوانين تساعد على تنظيم ذلك مثلما هو معمول به في دول أخرى.

ودعا هنا إلى العمل على إيجاد صيغة تمكن المريض المؤمّن اجتماعيا من تلقي العلاج على نفقة صندوق التأمين الصحي في القطاع الخاص.

وبالنسبة للدكتور مرابط، فإن هذا التكامل يستدعي أيضا حل مشكلة العمل المزدوج الذي فتح في العقد الأخير من القرن الماضي يمنح رخص استثنائية تمكن الاستشفائيين الجامعيين والأطباء الأخصائيين التابعين للقطاع العمومي من العمل لفترة جزئية في القطاع الخاص.

وأشار مرابط أن الواقع يشير اليوم إلى أن العمل في القطاع العمومي أصبح هو الجزئي وفي القطاع الخاص هو الدائم، في مخالفة واضحة للتراخيص الممنوحة، كما أصبح هذا الترخيص الاستثنائي يشمل مختلف الأسلاك الصحية وبطريقة غير رسمية، وهو واقع لا يساهم في التكامل بين القطاعين إنما يدعم المنافسة السلبية.

وحسب البروفيسور رشيد بلحاج، فإن حوالي 60 بالمائة من كوادر القطاع العمومي يعملون جزئيًا في القطاع الخاص، مما يعكس تداخلًا بين القطاعين، ويكشف هشاشة في المنظومة الصحية وضعفا في شبكة الأجور.

ومهما اختلفت التشخيصات للعلاقة بين القطاع العمومي والخاص في مجال الصحة، فإن الدكتور عبد الحفيظ عيادة يرى أن تجاوز هذا الموضوع يبقى متعلقا باعتماد الطبيب المرجعي الموجه، وبتسهيل الحصول على الرخص ومنح التمويلات الكبرى للاستثمار الصحي الخاص الذي يكون حينها قادرا على الحد من هجرة الأطباء إلى الخارج بتوفير الظروف المهنية والمادية التي يستحقونها.