"الاعتراف لا التعويض".. لجنة الدفاع بمجلس الأمة تتحفّظ على مواد في قانون تجريم الاستعمار

تحفّظت لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، في تقريرها التمهيدي حول مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، على الأحكام المتعلقة بالتعويض والاعتذار، معتبرة أنها لا تنسجم مع التوجّه الوطني القائم على مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية، لا المطالبة بالتعويضات أو الاعتذار، وهو ما أعاد إلى الواجهة احتمال إحالة هذه النقاط الخلافية على اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان للفصل فيها.

شدّد التقرير، على أن الاعتراف لا يُعد مطلبًا رمزيًا أو خطابيًا، بل فعلًا من أفعال المسؤولية التاريخية، يقوم على تسمية الجرائم بمسمياتها الحقيقية وإدانة منظومة استعمارية قامت على القتل والإبادة والتهجير والنهب الممنهج

ورغم تثمينها لمجمل الأحكام الواردة في النص، سجّلت اللجنة تحفظات على بعض مواده، ولا سيما المرتبطة بمسألتي التعويض والاعتذار، معتبرة أنها تتعارض مع المسار الذي أرساه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقائم على تثبيت مطلب الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية. 

تكريس الذاكرة والاعتراف

وأفاد التقرير التمهيدي الذي اطلّع عليه "الترا جزائر" بأن مقترح القانون يندرج ضمن المسعى الوطني الثابت لصون الذاكرة الوطنية وحمايتها من محاولات الطمس والتزييف، وترسيخ حقيقة الجرائم الاستعمارية في الوعي الجماعي. 

ويستند هذا التوجّه إلى الموقف الرسمي للدولة، الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أن الجزائر تطالب بالاعتراف بجرائم الاستعمار، لا بالاعتذار ولا بالتعويضات، مشددًا على أن قيمة شهداء المقاومة والثورة التحريرية أغلى من أي مقابل مادي.

وذكّر التقرير بخطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان بغرفتيه بتاريخ 30 ديسمبر 2025، الذي جدّد فيه التأكيد على أن مطلب الجزائر يتمثّل في الاعتراف الصريح والرسمي بالجرائم الاستعمارية وجرائم الإبادة المرتكبة بحق الشعب الجزائري، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

من الموقف السياسي إلى الإلزام القانوني

وشدّد التقرير، على أن الاعتراف لا يُعد مطلبًا رمزيًا أو خطابيًا، بل فعلًا من أفعال المسؤولية التاريخية، يقوم على تسمية الجرائم بمسمياتها الحقيقية وإدانة منظومة استعمارية قامت على القتل والإبادة والتهجير والنهب الممنهج. 

ومن هذا المنطلق، اعتبر أن نص القانون يكرّس هذا الموقف السيادي ضمن إطار تشريعي ملزم، ينقل مطلب الاعتراف من مستوى الموقف السياسي إلى الالتزام القانوني.

ملاحظات وتساؤلات جوهرية

وفي السياق ذاته، طرح أعضاء مجلس الأمة جملة من الملاحظات، من بينها التساؤل حول مدى استيفاء إعداد النص للوقت الكافي من حيث الدراسة المعمّقة والتشاور القانوني والمؤسساتي، ومدى أخذ انعكاساته المحتملة بعين الاعتبار ضمن مقاربة استباقية تحصّن القرار السيادي دون المساس بمقاصده الوطنية.

كما تساءلوا عن مدى انسجام النص مع قواعد القانون الدولي الجنائي، وإمكانية إدراج جريمة الإبادة صراحة ضمن الجرائم الاستعمارية المجرّمة، تفادياً لأي توصيف منقوص، فضلًا عن ضرورة وضوح النص في تكريس مطلب الاعتراف الرسمي دون الخلط بينه وبين مفاهيم الاعتذار ذات الطابع السياسي غير الملزم قانونًا.

وأثيرت أيضًا مسألة غياب تعريف قانوني دقيق لمفهوم "الاستعمار"، في نص يُفترض أن يؤسس لتجريم واضح وغير قابل للتأويل، إضافة إلى التساؤل حول ضرورة التنصيص الصريح على عدم تقادم الجرائم الاستعمارية بما يشمل مختلف أشكال الضرر، بما فيها الأضرار البيئية والصحية والمعنوية.

الذاكرة كأمن وطني

كما دعا أعضاء المجلس إلى تحصين صياغة النص من مخاطر التأويل أو التوظيف غير المقصود لبعض أحكامه، بما قد يضعف أثره الإلزامي مستقبلاً، وإلى إدراج التزام قانوني واضح بصون الذاكرة الوطنية عبر إدماج الجرائم الاستعمارية في المنظومات التعليمية والتكوينية والإعلامية، باعتبار الذاكرة مكوّنًا من مكونات الأمن الوطني.

كما أُثيرت ملاحظات حول عدم التنصيص على استحداث هيئة وطنية دائمة للذاكرة، تُعنى بتوثيق الجرائم الاستعمارية ومتابعة تنفيذ القانون واقتراح التعديلات اللازمة، بما يضمن استمرارية المقاربة المؤسسية ويكرّس الطابع الوقائي للقانون كأداة لحماية الوحدة الوطنية وصون السيادة.