أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن المحليات الجزئية في منطقة القبائل تُجرى يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر القادم، حيث ستخص ستة مجالس شعبية بلدية بولايتي بجاية وتيزي وزو بنفس الإجراءات والتدابير التنظيمية التي تم العمل بها خلال انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية ليوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
من بين الشروط التي وضعتها السلطة المستقلة ألا يكون المترشح معروفًا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة
وأفاد بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها "تعلم المواطنات والمواطنين وكذا الأحزاب المعتمدة الراغبة في الترشح أو تقديم قوائم ترشح، للانتخابات الجزئية في عدد بلديات بجاية وتيزي وزو، أن هذه الأخيرة ستجرى بنفس التدابير التنظيمية والإجراءات التي تنص عليها الأحكام المتضمنة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ساري المفعول".
وأوضح البيان ذاته أنه بالنسبة لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، فيجب على قائمة المترشحين المقدمة سواءً تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة، أن تدعم بعدد من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، حيث يتوجب الحصول على 260 توقيع في حالة ما إذا كان المجلس الشعبي البلدي به 13 مقعدا و300 توقيع إذا كان به 15 مقعدا و805 توقيع إذا كان به 23 مقعدًا.
وتنتهي آجال إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات لاعتمادها من قبل القاضي رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية "12 ساعة على الأقل، من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات، أي يوم 25 آب/أوت 2022 على الساعة منتصف النهار " حسب المصدر عينه.
وبالنسبة لعملية إيداع ملفات الترشح، ذكر البيان أن المادة 179 تنص على أنه "يجب تقديم التصريح بالترشح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة وتودع قبل خمسين (50) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة"، أي أن "آخر أجل هو يوم الخميس 25 أوت 2022 على الساعة منتصف الليل.
وعن شروط الترشح، تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الشروط الواجب توفرها في كل مترشح حسب المادة 184، هي أن يكون مسجلًا في القائمة الانتخابية في الدائرة الانتخابية، أي البلدية التي يترشح بها، وأن يكون بالغًا 23 سنة، على الأقل، يوم الاقتراع، أن يكون ذا جنسية جزائرية، وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها وكذا ألا يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.
كما يجب على المترشح أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون معروفًا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
وعن مبدأ تطبيق المناصفة بين النساء والرجال، فإنه لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20.000 نسمة، وهذا يعني أن هذا المبدأ "يطبق فقط على مستوى بلدية أقبو بولاية بجاية" بالنسبة لهذه الانتخابات الجزئية، حسب البيان.
أما البلدية التي لم تتمكن قوائم المترشحين من تحقيق شرط المناصفة، يتعين عليها "تقديم طلب الترخيص بالإعفاء من شرط المناصفة ضمن ملف الترشح المودع من طرف المترشح الموكل من حزب سياسي أو قائمة مستقلة، لدى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة الذي يوافق على هذا الطلب".
كما يشترط على قائمة المترشحين أن تخصص، على الأقل، "نصف الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة، وأن يكون ثلث المرشحين، على الأقل، ذوو مستوى تعليمي جامعي.
