فريق التحرير - الترا جزائر
تداركت قوى "البديل الديمقراطي"، ما ورد في الجلسات الوطنية التي نظّمتها قبل أسبوعين، من خطابٍ حادٍ على لسان أحد المتدخّلين، وهو ما جلب على هذا التكتّل المعارض للنظام انتقادات واسعة.
اتُهمت قوى "البديل الديمقراطي" بتبنّي خطابٍ إيديولوجي قائمٍ على الكراهية والتفريق بين الجزائريين
وذكرت قوى "البديل الديمقراطي"، في بيان لها، أنها تبقى متمسّكة بـ "مبدأ العمل الموحّد، والجمع بين كلّ القوى السياسية والنقابية والجمعوية، ومختلف القوى الحيّة التي برزت في الثورة السلمية".
وأضافت أنها "ستستمرّ في الانفتاح على كل من يُشاركها المبادئ العامّة لعقدها السياسي، في كنف التسامح وبدون إقصاء أو كراهية، و بعيدًا عن خطابات التفرقة".
ويأتي هذا الاستدراك، بعد اتهام "قوى البديل"، بتبنّي خطابٍ إيديولوجي قائمٍ على الكراهية، والتفريق بين الجزائريين في الجلسات التي نظمتها، وهو ما لا يصلح وفق المنتقدين، لمن يدّعي حمل مشروع ديمقراطي للجزائر.
وكان أكثر ما أثار الجدل، هو كلمة مولاي شنتوف، القيادي في الحزب من أجل اللائيكية والديمقراطية، غير المعتمد، والذي قاد هجومًا ضاريًا على الإسلاميين، معتبرًا أنهم شركاء النظام الحالي.
وقال شنتوف، إنّ الإسلاميين دون أن يفرق بينهم، "يتحيّنون فقط الفرصة من أجل الانقضاض على الحراك الشعبي، وتوجيهه لصالح مشروعهم الظلامي"، مشيرًا إلى أن القوى الديمقراطية عليها أن تنتبه ذلك.
واعتبرت الكثير من التعليقات، هذا الخطاب غير مواكبٍ للوقت الحالي، وغارقًا في الصراعات الأيديولوجية التي دمّرت الجزائر في فترة التسعينات، وأدخلت البلاد في دوامة من العنف.
وكانت الجلسات التي جرت يوم 25 كانون الأوّل/جانفي، قد خرجت بأرضية اتفاق، تنصّ على ضرورة فتح مسارٍ ديمقراطيٍّ حقيقيٍّ، يبدأ بالنضال لوقف القمع من خلال الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإسقاط التهم الموجّهة لهم، والعمل على إزالة جميع العقبات التي تعترض الحقوق والحرّيات ووقف الهجمات على وحدة الشعب الجزائري، وإلغاء التدابير الرامية لبيع الثورة الوطنية، وإلغاء جميع القوانين المقيّدة للحرّيات، بما في ذلك قوانين الأحزاب والجمعيات والإعلام.
وفي مرحلة لاحقة، ذكرت قوى "البديل الديمقراطي"، أنها تعتزم عقد مؤتمرٍ وطنيٍّ مستقل عن النظام، "يجمع كلّ القوى الناشطة في المجتمع، الملتزمة بتحقيق المطالب الديمقراطي التي عبر عنها الشعب منذ 22 شبّاط/فيفري، والذين رفضوا انقلاب 12 كانون الأوّل/ديسمبر، ويرفضون عملية تجديد الاستبداد، والعملية السياسية التي فرضت ضد الإرادة والسيادة الشعبية".
اقرأ/ي أيضًا:
قوى البديل الديمقراطي ترفض مشاورات تبون
"البديل الديمقراطي" يُعلن عن تنظيم جلسات وطنية ردًا على دعوة تبون